تستعد الشركة العامة للنقل المائي لتسلم باخرة من بين أربع بواخر صينية المنشأ تم التعاقد على شرائها ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للعامين 2008- 2009، فيما انتهت الشركة من وضع خطة لتنشيط قطاع النقل النهري في كل من بغداد والبصرة.
وقال مصدر مسؤول في الشركة بتصريح خص به "الصباح" ان الشركة انجزت المرحلة النهائية لابرام العقود مع احدى الشركات الصينية لشراء أربع بواخر اثنتان منها بحمولة تتراوح ما بين 15- 20 الف طن وباخرتان ساحبتان بحمولة 50 الف طن، مشيرا الى أنه سيتم تسلم الباخرة الاولى التي بلغت كلفة شرائها 26،5مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي. واضاف أنه تم تخصيص مبلغ 88 مليار دينار لشراء باخرتين خلال العامين 2008-2009 وقد أنهت الشركة خلال العام الماضي الدراسات المتعلقة بشراء الباخرة الصينية والاتفاق على شرائها خلال العام الحالي، مبينا ان مجلس ادارة الشركة قرر الابتعاد عن شراء السفن والبواخر المستعملة واللجوء الى بنائها، اذ سيكون للشركة الرأي الاساس في المواصفات والاحتياجات المطلوبة الملائمة لمتطلبات النقل البحري.
وأشار المصدر الى أن العديد من الشركات العالمية والإقليمية أبدت رغبتها للعمل والتشغيل المشترك في قطاع النقل المائي منها شركات بلجيكية واخرى يونانية وماليزية فضلا عن شركة ايرانية اعلنت استعدادها لتأسيس شركة نقل مائي عراقية - ايرانية مشتركة وقد تم اخذ الموافقات الأولية والمشروع حاليا في مرحلة اعداد مسودة القانون له وفي حال اخذ الموافقات الاصولية سيتم ابرام العقود مع الجانب الإيراني.
واضاف أن الشركة بصدد دراسة العرض المقدم من الشركة اليونانية، مشيرا الى ان وفدا من الشركة سيتوجه الى اليونان لتوقيع العقد الذي سيوفر للشركة 20 باخرة ستتقدم بها الشركة اليونانية للعمل المشترك، اضافة الى تمليك شركة النقل المائي ثلاث بواخر في حال إبرام العقد.وأكد أن الشركة بحاجة الى الدعم الفعلي من قبل الحكومة وقد تم تحديد المشاريع الستراتيجية التي ستسهم في تطوير هذا القطاع ووضع خطة بهذا الصدد كونها لاتمتلك أية باخرة في الوقت الحاضر وبحاجة الى 4- 6 بواخر لتغطية استيرادات الدولة لمنع هدر المزيد من الاموال في استئجار بواخر لهذا الغرض، فضلا عن بناء اسطول وطني يضاهي اسطول النقل الجوي كونه لايقل اهمية عنه، حسب قوله.
وبين المصدر أنه تم التعاقد والاتفاق مع شركات ملاحية عالمية لزج البحارين والمهندسين البحريين العاملين في الشركة للعمل معها بصيغة العقود مع الابقاء على وظائفهم في الشركة مقابل ان تستوفي الشركة نسبة مالية من تلك الشركات، مبينا ان هذه الاتفاقات اسهمت بتوفير فرص لتدريب البحريين ومواصلة العمل البحري بالنسبة لهم وقد تم تشغيل اعداد كبيرة منهم والعروض مستمرة من قبل هذه الشركات.
واشار الى أن الشركة جهزت المشاريع المطلوبة للنهوض بالنقل النهري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ومجالس المحافظات في بغداد والبصرة وقيادة عمليات البصرة للعمل بمحورين الأول اعادة وتنشيط النقل النهري في نهر دجلة بدءا من محافظة البصرة مرورا بمحافظتي واسط وميسان ثم بغداد والمحور الثاني تنشيط السياحة النهرية كون الخطط والمشاريع جاهزة ومعدة من قبل الشركة الا أنها متوقفة لعدم وجود دعم مالي لغرض التنفيذ ولكون الشركة تفتقر لوجود يخوت سياحية وارصفة يمكن استغلالها في هذا المجال في بغداد وشط العرب، مبينا أن الشركة تأمل بتنفيذ هذه المشاريع خلال العام الحالي في حال توفر الدعم المادي اللازم.
وأوضح ان الشركة تعمل على تفعيل قطاع النقل النهري بين المدن بجانبيه السياحي والتجاري المتضمن نقل البضائع واستيرادات الدولة من الموانئ الى مدينة بغداد عبر الشعب النهرية في كل من ميسان وواسط، مبينا أن الشركة كانت تمتلك اسطولا من الجنائب والدافعات والعديد من الوحدات النهرية وقد تعرض الجزء الاكبر منها لأضرار خلال احداث عام 2003 وغرق بعضها وما تبقى منها خارج الخدمة لذلك توقف نشاط الشركة في هذا المجال.وبين المصدر أنه لو تم تنشيط هذا القطاع واستغلال الانهار بالشكل الامثل سيترتب من خلاله للعراق حقوق وزيادة في كميات مياه نهري دجلة والفرات وحفظها لوجود دعوى ان العراق لا يستغل مياهه وانها تذهب هدرا الى شط العرب مما ترتب عليه خفض نسبة الحصة المقررة له والتجاوز على حقوقه على الرغم من وجود قانون ينظم ويحدد الحصص المائية للدول المشتركة في هذين النهرين، مشيرا الى وجود اسباب عديد لتفعيل قطاع النقل النهري في مقدمتها المطالبة بحصص مائية اكبر كونها ستستغل في عمليات النقل النهري والزراعة وستسهم في خفض نسب التلوث الذي تسببه الشاحنات واستخدام الممرات والشعب النهرية في محافظات بغداد وميسان وواسط.
واشار الى ان الشركة تعاني عجزا ماليا كبيرا يصل الى 40 بالمائة وما يتوفر من ايرادات لا يغطي رواتب منتسبيها، وانها تأمل من خلال التعاون والتنسيق مع مجلسي محافظتي بغداد والبصرة تزويدها بزوارق نهرية والمساهمة الفعلية بتنفيذ بعض المشاريع المطروحة من قبلها، موضحا أن الشركة بصدد الاعلان عن تأجير وفتح باب الاستثمار لمواقع الشعب النهرية بغية الافادة منها ومن الاصول الموجودة فيها من اراض وورش ومخازن.وبين ان هناك دراسة لمسألة ادخال القطاع الخاص المحلي والاجنبي بعد المباشرة بتنفيذها للمشاريع لغرض معرفة ما يمكن ان تحققه من مردود مادي ومن ثم ادخال القطاع الخاص كمشاركين او مستثمرين فيها
https://telegram.me/buratha
