نفت وزارة التجارة الانباء المنشورة مؤخرا في بعض الصحف التي زعمت ان في النية تجهيز سيارات للموظفين بضمان الراتب. واوضح مدير عام شركة تجارة السيارات بالوزارة عدنان رضا كريم في تصريح خاص بـ"الصباح" ان الشركة لا تمتلك الاموال المطلوبة لتنفيذ ذلك، لافتا الى انه لا مانع لدى الشركة من تبني احد المصارف اقراض الموظفين وتمويل حصولهم على السيارات بشرط ان يخفض المصرف الفوائد المفروضة على مبالغ القروض وتمديد سنوات استرداد اقساط التسديد، مشيرا الى ان الشركة بصدد اجراء مفاوضات مع احد المصارف بهذا الشأن.كريم اكد ان الشركة وضعت خططا مستقبلية تسعى من خلالها الى تقديم التسهيلات للمواطنين كافة للحصول على سيارات حديثة على وفق اليات محددة لاسيما ان الشركة بصدد توقيع عقود عديدة ومهمة مع عدد كبير من الشركات المجهزة للسيارات والمكائن والمعدات التخصصية والشاحنات لتأمين حاجة حملات الاعمار التي يشهدها البلد بعد استتباب الامن في اغلب مناطقه.