كشف النائب عن اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي، الثلاثاء، عن ان الحكومة وضعت حلا مناسبا لمسألة تخصيصات اقليم كردستان المالية.وقال الاتروشي النائب عن الحزب الاسلامي الكردستاني لوكالة (أصوات العراق) ان “الحكومة العراقية حسمت مسألة التخصيصات المالية لاقليم كردستان، حيث تم تثبيتها بنسبة 17% من حجم الموازنة البالغة 59 مليار دولار لحين اجراء احصاء سكاني في العراق”.وأوضح الاتروشي أن “الحكومة ربطت بهذا الحل استمرار منح الاقليم هذه النسبة باجراء الاحصاء السكاني، الأمر الذي يوجب على الحكومتين المركزية والاقليم بأن تقومان باعادة النظر بهذه النسبة بعد اجراء الاحصاء السكاني المزمع اجراؤه في تشرين الاول اكتوبر المقبل سواء بزيادة هذه النسبة ام تخفيضها”.ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على الموازنة العامة للعراق خلال الايام المقبلة، بعد أن أعادها للحكومة من اجل تخفيضها نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية التي وصلت الى اقل من اربعين دولارا للبرميل الواحد بعدما كانت بحدود مائة دولار.واضاف الاتروشي أن “النسخة المعدلة للموازنة من الحكومة العراقية وصلت الى مجلس النواب واستلمها رسميا وحولها بدوره للجنة المالية التي تقوم بدراستها الان”.وشهد العام 2008 الماضي جدلا واسعا بين بعض الكتل النيابية والتحالف الكردستاني بسبب الاختلاف على تحديد حصة اقليم كردستان من الميزانية العامة.وتوّقع الاتروشي ان “يتم عقد جلسة استثنائية في مجلس النواب لمناقشة الموازنة في حال عدم توصل الكتل النيابية الى اتفاق حول من يشغل منصب رئيس المجلس”.