حذرت وزارة الداخلية من خطورة عدد من المنظمات والجمعيات التي تعمل تحت عنوان المجتمع المدني، في حين كشفت عن وجود أكثر من 150 شركة أمنية أجنبية تعمل في البلاد، لم تسجل منها سوى نحو 25 شركة فقط، في غضون ذلك، وضعت الوزارة ضوابط جديدة لتوريد سيارات "المنفيست" للحد من تداول المسروقة منها دولياً في السوق العراقية.
قال ذلك الوكيل الاقدم في الوزارة عدنان هادي الاسدي، موضحا في تصريح خاص لـ"الصباح" ان هناك اجراءات عدة تتخذها الوزارة منذ أكثر من عام لتنظيم طبيعة عمل الشركات الامنية العاملة في البلاد، منها زيارة مقار هذه الشركات وجرد الأسلحة الموجودة فيها، والتأكد من الموقف الأمني للعناصر التي تعمل لصالحها، اضافة الى توجيه جميع الاجهزة الامنية بضرورة تدقيق الضوابط التي تعمل بموجبها هذه الشركات ابتداء بالباج الذي تحمله العجلات العائدة لها والتي تتضمن رقم المركبة واسم الشركة والجهة التي تعمل لصالحها. واشار الى ان وكالة المعلومات الوطنية "الاستخبارات" في الوزارة مستمرة بتحديد هذه الشركات ومنحها اجازات العمل لاسيما بعد ان دخلت اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية حيز التنفيذ منذ بداية السنة الحالية، كاشفا عن ان الوزارة رفضت منح اجازة لشركة "بلاك ووتر" الاميركية بسبب تورطها في قضية جنائية.
وأكد الأسدي ان الوزارة قدمت مسودة قانون الى مجلس النواب لعمل الشركات الامنية، اضافة الى وجود مسودة اخرى أعدتها اللجنة الامنية في البرلمان الا انها لم تشرع حتى الان، مبينا ان الوزارة وضعت قيودا وضوابط لعمل هذه الشركات في المسودة، بما يضمن رفع الحصانة عنها واخضاعها الى القانون العراقي.
من جانب اخر، حذر وكيل الوزارة من خطورة عمل عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ان الوزارة طالبت في أكثر من مناسبة باخضاع هذه المنظمات الى ضوابط أمنية تكشف عن مصادر تمويلها وارتباطاتها الخارجية واهدافها. وشكك الاسدي في وجود عدد من المنظمات ترتبط بأجندة خارجية تعمل تحت عنوان المجتمع المدني وهي تتلقى الدعم والتمويل من الخارج، وقد تكون احيانا مجهولة المصدر، مشددا على أهمية وضع ضوابط لعمل هذه المنظمات لكنها تكفل في الوقت نفسه حقوقها وحريتها. وفي شأن منفصل، أعلن الاسدي ان الوزارة انتهت من وضع تصاميم موحدة للمنافذ الحدودية، ودعت الوزارات ذات العلاقة لارسال ممثليها الى تلك المنافذ، مشيرا الى وجود 18 منفذا حدوديا رسميا للعراق مع دول الجوار.
وكشف عن وفد رفيع المستوى سيغادر الى اقليم كردستان العراق حسب توجيهات الوزير جواد البولاني للبحث في وجود منافذ حدودية في الاقليم غير مقرة رسميا. واشار الى ان هناك تنسيقا مع حكومة اقليم كردستان لتنظيم عمل المنافذ الحدودية الموجودة في الاقليم، مشددا على ضرورة اخضاع المنافذ الحدودية كافة، اضافة الى الجنسية والجوازات الى الاشراف المركزي كونها قضايا سيادية، على حد تعبيره.
من جهة اخرى، أعلن مسؤول رفيع المستوى في الوزارة عن ضوابط جديدة سيتم اعتمادها لدخول السيارات "المنفيست". وقال رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول في بغداد العميد صلاح الدين مهدي الطائي ان الاجراء الذي حظي بموافقة وزير الداخلية يتضمن التأكد من سلامة المركبة من خلال تدقيق القيود الدولية التي وضعتها منظمة "الانتربول" بالنسبة للسيارات المسروقة. واضاف الطائي ان هذه الخطوة تهدف كذلك الى ضمان حق المواطن في اقتناء السيارة وعدم تعرضه الى مساءلة قانونية في حال كونها مسروقة دوليا.
يذكر ان منظمة الانتربول ومقرها باريس، تضم 187 دولة من بينها العراق، وهي معنية بمتابعة القضايا الجنائية وتعمل على وفق أوامر قضائية تصدر من المحاكم في هذه الدول. وكشف رئيس مكتب الانتربول عن قرب استعادة قطعة اثرية نفيسة سرقت من المتحف العراقي خلال الاحداث التي رافقت سقوط النظام المباد في العام 2003، وهي عبارة عن رأس الملك الاشوري "سنطروق" الذي يسمى بـ"موحد العرب" مؤكدا ان هذه القطعة الاثرية موجودة حاليا في لبنان، وان السلطات القضائية أصدرت قرارا باستعادتها، متوقعا ان يتم ذلك في غضون الايام القليلة المقبلة. وأكد العميد الطائي وجود تحركات لاستعادة الاف القطع الاثرية المسروقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاثار والتراث، اضافة الى تسلم عناصر مطلوبة قضائيا من بعض الدول.
https://telegram.me/buratha
