وقال مصدر في الوزارة :" ان هذه الخطة تتضمن تقديم التسهيلات والمعونات لرفد قطاع الاسكان وزيادة رصيده في العراق فضلا عن دعم صندوق الاسكان التابع للوزارة والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لزيادة وتقوية دور الصندوق لتمويل المواطنين في بناء وحدات سكنية خاصة بهم ".
واضاف :" ان الخطة تتضمن دعم المصارف المجازة والمواطنين لشراء الوحدات السكنية ودعم القطاع الخاص والشركات العقارية في زيادة المبالغ المرصودة للقطاع السكني وتقليل الفجوة الحاصلة في ازمة السكن ".
واشار المصدر الى:" ان الوزارة مستمرة في التعاون مع المنظمات الدولية والدول المانحة وابرام مذكرات التفاهم والتعاون في مجال قطاع الاسكان وعلى الاصعدة كافة التي تساهم في دعم هذا القطاع ".
وكان قانون الاستثمار الاجنبي الذي اقر العام الماضي اتاح للشركات الاجنبية الاستثمار في العراق وفق شروط محددة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha