قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاربعاء، إن مجالس الاسناد ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار، داعيا حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني إلى الابتعاد عن التصعيد الاعلامي.
جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه على خلفية إصدار الحزبين الكرديين الرئيسيين بيانا عبرا فيه عن رفضهما تشكيل مجالس الاسناد.
وقال البيان إن “خطوة تشكيل مجالس الإسناد كانت ضرورية لحفظ الأمن والنظام في المحافظات التي شهدت انفلاتاً امنياً قبل نجاح قواتنا المسلحة بتثبيت الامن والاستقرار”، مضيفا أن هذه المجالس جسدت “التعاون بين المواطنين والاجهزة الامنية في الدولة، والذي شكل أحد أهم ركائز عملية تثبيت الامن والاستقرارفي عموم البلاد”.
وأضاف البيان “نعرب عن أسفنا البالغ من حملة التصعيد الاعلامي الذي انطوى عليه البيان المشترك للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني تجاه قضية مجالس الاسناد التي تمس أمن العراق ووحدته الوطنية واستقراره، والتي تأتي متزامنة مع حملة التشويه والاتهامات حول قضية تعديل الدستور”.
يذكر ان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني اعتبرا في بيانهما المشترك الذي صدر أمس الاثنين أن تشكيل مجالس الاسناد في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها “مخالفة” للدستور وهي مشابهة لـ”قوات الجحوش”، واصفين عمل كل من ينخرط بشكل مباشر او غير مباشر في هذه المجالس بـ”الخيانة”.
وذكر البيان أن “هذه الضجة تتناقض مع الاتفاق على تعديل الدستور، والذي شكلت بموجبه لجنة في مجلس النواب ماتزال تمارس دورها لتعديل البنود التي اثير حولها الجدل، فالدستور بحاجة للمراجعة والتعديل، وهذه سنة في دساتير كل دول العالم”.
واعرب المالكي في البيان عن استغرابه “لإسلوب الترهيب الذي تضمنه البيان المشترك الصادر عن المكتب السياسي للحزبين الكردستانيين في مطالبة حكومة اقليم كردستان بمنع اي مواطن او شيخ عشيرة في اقليم كردستان وخارجه من الانخراط في صفوف هذه المجالس وهو مايعد انتهاكاً خطيراً للحريات وتجاوزاً على الحقوق الدستورية للمواطنين”.
ولفت البيان إلى أن مجالس الاسناد لقيت “ترحيباً كبيراً من جميع الاحزاب والقوى السياسية الوطنية، بما فيهم الحزبين الكرديين اثناء عملية التصدي للارهابيين والخارجين عن القانون، لكن هذا الترحيب انقلب الى الضد- ومع شديد الاسف- حين رأت بعض الاحزاب ومن منطلق الحسابات الضيقة، ان مجالس الاسناد اصبحت تهدد مساحات نفوذها وطروحاتها التي تتقاطع مع المصلحة العليا للبلاد”.
وأوضح أن مجالس الانقاذ والصحوات في محافظة الانبار لعبت “دوراً محورياً وبالتعاون مع القوات المسلحة في التصدي واحباط مخطط تنظيم القاعدة الارهابي، وازلام النظام البائد في جر البلاد الى هاوية الحرب الطائفية، مثلما تصدت العشائر للخارجين عن القانون في عمليات صولة الفرسان في محافظة البصرة وبشائر السلام في محافظة ميسان وخطة فرض القانون في العاصمة بغداد وباقي المحافظات”.
وبين أن “مجالس الاسناد ليست ميليشيات مسلحة، ولن تكون كذلك وفق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ولا تستهدف اي مكون من مكونات الشعب العراقي، ولم تعلن وقوفها الى جانب اي حزب او طائفة او قومية، عدا وقوفها الى جانب أمن وسيادة واستقرار العراق، وان نشاطها تطوعي يصب في خدمة الوطن، وهي من متبنيات المصالحة الوطنية وما تفرع عنها من مجالس للعشائر والكيانات المنحلة والصحوات، كما انها منسجمة مع مبادئ الدستور، حسب ما جاء في الفقرة ثانيا من المادة 45″.
واعتبر البيان أنه “ليس من الإنصاف بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه المجالس في دعم الدولة في اخطر مرحلة مرت بها البلاد ان يكافأ شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية بوصفهم بالمرتزقة والجحوش، وإذا كان البعض من ابناء العشائر الكردية قد انضموا في السابق الى افواج الجحوش، فذلك لايبرر تعميم هذا الوصف على جميع العشائر الكردية”.
واضاف البيان نقلا عن المالكي ندعو الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وجميع شركائنا في العملية السياسية للابتعاد عن التصعيد الاعلامي، واللجوء الى لغة الحوار والتفاهم، بعيدا عن إطلاق البيانات والتصريحات التي تزيد الوضع تعقيدا، وتزعزع الأمن والاستقرار والانسجام بين مكونات الشعب العراقي الواحد، وان يكون العراق همنا الاول والأخير بعيداً عن الحسابات الضيقة وإعتماد الدستور أساسا لحل خلافاتنا وليس عبر اساليب التحريض والتهديد”.
https://telegram.me/buratha
