قررت المحكمة الاتحادية العليا، رفض طلب إصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح صلاحية مباشرة للمحافظين لإحالة المشاريع التي قيمتها 5 مليارات دينار.
وذكرت الاتحادية بحسب وثائق إنه "تقرر رفض الطلب المقدم حول إيقاف منح المحافظين وأمين بغداد ورئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التعاقد المباشر لغاية 5 مليارات دينار، استثناءً من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014".
وأضافت المحكمة، أن "القرار صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً إلى أحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha