عد خبير قانوني، "تحديد النسل" في البلاد مخالف للدستور العراقي.
وقال علي التميمي في بيان :"إن تحديد النسل اذا كان خاصا بالرجل والمرأة لأسباب خاصة ممكن تحديد الحمل والولادة اي منع الحمل الخاص ممكن ان يكون موقت او دائما لكن تحديد النسل بشكل عام يخالف النصوص الشرعية كما يرى فقهاء المسلمين".
وأضاف "فشلت دول مثل الصين ودول أوروبية في سن قوانين تحديد النسل في النتائج من حيث الشيخوخة والدفاع عن تلك البلدان واذا ماشرع مثل هذا القانون {في العراق} فإنه يخالف المادة الثانية/ أولاً، من الدستور العراقي حيث لايجوز سن قانون يخالف ثوابت وأحكام الإسلام".
وأكد التميمي انه "يمكن الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣ اولا من الدستور العراقي من حيث الرقابة على دستورية القوانين".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha