رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الاصرار من قبل بعض الاطراف السياسية على تمرير مشروع قانون الامن الغذائي سيخلق مشاكل لايحمد عقباها، لافتا الى ان المنتفعين من هذا القانون سيعملون على اعادة صياغة وترتيب فقراته من اجل التصويت عليه باعتباره مشروع برلماني وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة.
وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الاطراف المنتفعة من مبالغ مشروع قانون الامن الغذائي يحاولون تمريره داخل البرلمان من خلال ايجاد تخريجات قانونية تبعده عن القضاء”.
واضاف ان “الاطراف الساعية لتمرير المشروع ستعمل على اعادة صياغته من جديد لطرحه داخل البرلمان لغرض القراءة والتصويت، وقد يحمل مسمى اخر، الا ان المضمون باقٍ على حاله ويؤدي الى الغرض نفسه، حيث ان الغاية من ذلك هو عدم اعتراض المحكمة الاتحادية عليه باعتباره مشروع قانون مقترح من البرلمان وليس مقدما من الحكومة”.
وبين ان “المشروع يحمل جنبة مالية كبيرة، وبالامكان الطعن به امام القضاء على الرغم من محاولة المنتفعين ايجاد تخريجة قانونية لهذا المشروع”.
https://telegram.me/buratha
