أكد خبير قانوني، الأربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 121/ اتحادية/2022 جرد البرلمان من مهام وصلاحيات “استدعاء” و”مساءلة” و”استجواب” وزراء الحكومة الحالية، كما منع رئاسة الوزراء من إقالة أو إعفاء أي وزير أو تغييره أو نقله لموقع آخر بموجب الدستور ومواده النافدة.
وقال رئيس لجان عمداء القانون في العراق وعميد كلية القانون بجامعة بابل، ميري كاظم الخيكاني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح إن “صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 121 لسنة 2022 في 15 /5 /2022 يتضمن بياناً وإيضاحاً -بناء على طلب رئيس الجمهورية- لمفهوم حكومة تصريف الأعمال” .
وأضاف الخيكاني، أن “القرار وضمن سلطات المحكمة الدستورية؛ أوضح الإطار الدستوري لصلاحيات الحكومة في فترة تصريف الأعمال، وبين أن الحكومة تمر بمرحلتين، الأولى من تاريخ حل البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات، والثانية من إجراء الانتخابات والمصادقة عليها إلى مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، وفي هاتين المرحلتين تدخل الحكومة في فترة تصريف وتسيير الأعمال اليومية والطارئة التي تهم مؤسسات الدولة والمجتمع”،
مبيناً أنه “وفق القرار فإنّ (البرلمان الحالي مجرّد من صلاحية مساءلة واستجواب وزراء حكومة تصريف الأعمال الحالية لأنها لم تنبثق عنه ولم يصادق عليها”.
وعن تساؤل البعض (هل تكون الحكومة بمعزل عن المساءلة القانونية؟)، قال الخيكاني: إن “المحكمة الاتحادية تنبهت لذلك، وذكرت أن هناك رقابة قضائية دستورية تتحملها المحكمة نفسها، ورقابة إدارية يتولاها القضاء الإداري”، لافتاً إلى أن “القرارات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في فترة تصريف الأعمال ليست بمعزل عن المساءلة ولكن بواسطة المساءلة القضائية”.
https://telegram.me/buratha
