انتقد الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي ، الأربعاء، الاصرار السياسي على تشريع قانون الامن الغذائي من خلال عكس مسار التشريع بدل ان يكون كمشروع قانون مقدم من الحكومة الى مجلس النواب الذي سبق ورفضته المحكمة الاتحادية مؤخرا.
وقال العلي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “يجري حاليا محاوله اعادة انعاشه وتشريعه بمسار قانوني جديد هو أن يقدم كمقترح قانون من قبل مجلس النواب ولجنته المالية الى الحكومة بمسار تشريعي معاكس”.
وأضاف ان “المضي بهذا المسار قد يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب كون القانون ذو جنبه مالية وحسب المادة ( ٦٠ ) والمادة ( ٦٢ ) من الدستور العراقي لا يمكن للبرلمان من تشريع قانون من هذا النوع”.
وأوضح أن “المسار الافضل والانجح هو ان يقدم القانون كمشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية كون الرئاسة بكامل الصلاحية الدستورية حتى يتم تعيين رئيسا جديدا للجمهورية”، مقترحا أن “يقتصر مضمون القانون الجديد بمنح الحكومة صلاحيات التعاقد لشراء مفردات البطاقة التموينية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية حصرا دون استثناء وتسديد مستحقات الفلاحيين المسوقين للمحاصيل الاستراتيجية الحنطة والشعير”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أعلن خلال ترؤسه اجتماعا للجنة القانونية ان مجلس النواب يدرس مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائي مقدم من اللجنة المالية وتواقيع اكثر من 50 نائب.
https://telegram.me/buratha
