اكدت أوساط نيابية ان الغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي قد احبط معه اكبر مخطط للفساد وشرعنة لوجود حكومة الكاظمي في السلطة، في وقت اكد فيه مختص بالشأن الاقتصادي ان الحكومة ليست بحاجة لهذا المشروع، حيث باستطاعتها ان تلجأ للاقتراض الداخلي لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عضو تحالف الفتح رفيق الصالحي لـ /المعلومة/، ان “الغاء مشروع قانون الدعم الطارئ قد احبط معه اكبر عملية لهدر الإيرادات التي كان يراد منها تحقيق المنفعة لبعض الأطراف وشرعنة لوجود حكومة الكاظمي في السلطة”.
من جانب اخر، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب لـ /المعلومة/، ان “محاولة سرقة الوفرة المالية للشعب العراقي قد تم احباطها من قبل المحكمة الاتحادية، اذ كان الأفضل ان يتم الذهاب باتجاه تشريع الموازنة بدلا من اللجوء الى قانون مبهم وفيه جنبة مالية كبيرة”.
من جهة أخرى أوضح الخبير الاقتصادي، احسان الكناني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ليست بحاجة الى قانون الدعم الطارئ، حيث بالإمكان ان تحذو حذو سابقاتها بالذهاب نحو الاقتراض الداخلي خصوصا ان هناك وفرة مالية بالإمكان الاستفادة منها عبر الاقتراض من اجل حل بعض الإشكاليات ودفع المبالغ المستحقة، او بالإمكان ان يتم استفتاء المحكمة الاتحادية بشأن تشريع الموازنة لحل جميع الإشكاليات المالية”.
https://telegram.me/buratha
