أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّها شملت مكتب الگمرك ومُديريَّة التربية والمطار الدولي في المُحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة الأولى التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مكتب گمرك النجف، أشارت، في بيان إلى "تمكُّن الفريق من ضبط مخالفاتٍ، من بينها اعتماد سعر صرفٍ بمعدل (1170) ديناراً لكل دولار، عن احتساب مبلغ الرسم الگمرگي للسيَّارات المُستوردة خلافاً لتعليمات الهيئة العامة للگمارك، وعدم قيام مكتب الگمرك بإحصاء وحصر المبالغ المحولة وفق سعر الصرف (1166 دينار لكل دولار بدلاً من 1170دينار)".
وأضافت الدائرة، إنَّه "تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط وصولات التصاريح الگمرگيَّة محل البحث؛ بعد ادِّعاء مكتب الگمرك ضياع الأضابير الخاصَّة بالمبالغ المُتحصَّلة بالدولار خلال عام 2015".
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، أوضحت أن "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة تربية المُحافظة، تمكَّن بعد التحرّي وجمع المعلومات من كشف مخالفاتٍ تمَّ ارتكابها في عقود تجهيز (295) جهاز سبلت سعة (2 طن)، بعد أن تمَّت تجزئة عمليَّة الشراء؛ من أجل التهرُّب من المُناقصة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر في المال العام من خلال صرف أكثر من (192,000,000) مليون دينارٍ".
وبيَّنت، أنَّ "الفريق نفَّذ، إضافة إلى ذلك، عمليَّتين مُنفصلتين في مطار النجف الدولي، كشف فيهما - بعد القيام بأعمال التدقيق - عن هدرٍ للمال العام بقيمة (100,000,000) مليون دينار، ومُخالفة لإعمام وزارة الماليَّة فيما يخصُّ المادَّة (20- ثانياً) من قانون الموازنة العامَّة الاتحاديَّة لعام (2021)، فضلاً عن مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ رافقت أحد العقود الاستثماريَّة في المطار، حيث لم يُشِرْ إلى الجهة المسؤولة عن تقييم مدى جودة الخدمات، وعدم وجود كتاب براءة ذمَّةٍ من الهيئة العامَّة للضرائب ضمن أوليَّات المُستثمر".
ولفتت الهيئة، إلى "تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
https://telegram.me/buratha
