نظم معهد التطوير القضائي، اليوم الجمعة، ورشة عمل حول عقود الزواج والمادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ان “معهد التطوير القضائي نظم صباح اليوم الجمعة ورشة عمل تضمنت محورين”، لافتا إلى أن “المحور الاول ناقش عقد الزواج بين الشريعة والقانون.. الاحكام والشروط”.
وأضاف أن “المحور الثاني تضمن مناقشة مقترح تعديل المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية”، مشيراً الى ان “الورشة كانت باشتراك عدد من قضاة محاكم الاحوال الشخصية بمشاركة اعضاء حملة تعديل المادة ٥٧ وحاضر فيها نائب رئيس محكمة التميز القاضي المتقاعد الدكتور سامي المعموري”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha