اوضح الخبير القانوني علي التميمي، امكانية توقف الموازنة عن التنفيذ، لافتا الى ان امكانية طعن الحكومة بقانون الموازنة من دون حدوث اي تأثير على المواد الاخرى غير المطعون بها.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قانون الموازنة يجوز الطعن به وهو امر متاح خصوصا اذا كان هناك زيادة في النفقات ومخالفة للمادة 62 من الدستور”.
واضاف ان “الحكومة بامكانها الطعن بقانون الموازنة اذا كان هناك مايخالف مشروع القانون الذي قدمته الحكومة”.
وبين ان “الطعن بالموازنة لا يوقف تنفيذ بنود الموازنة، بل يستمر العمل بها ويوقف المواد المطعون بها فقط من دون المساس بالمواد الاخرى”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha