أكدت النائبة التي تم فصلها من كتلة التغيير الكردية تافكة أحمد بسبب مخالفتها لرؤية التحالف الكردستاني، الخميس، أن القانون الداخلي لمجلس النواب لا يسمح بترشيح شخصيات بديلة عن النواب المفصولين من كتلهم السياسية، عازيةً سبب ذلك لاختلال تمثيلها الدستوري في مجلس النواب.
وقالت أحمد في تصريح تابعته وكالة انباء براثاإن "قرار فصلي عن كتلة التغيير والنائب عادل نوري من الجماعات الإسلامية صَدرَ نتيجة مخالفتنا لرؤية التحالف الكردستاني إزاء الاعتصام النيابي، فضلاً عن مشاركتنا مع المعتصمين”، مبينةً أن "القرار الصادر بحقنا يتضمن فصلنا من الكتلة التي ننتمي لها ويمنعنا من حضور اجتماعات التحالف الكردستاني، ولا يمس استحقاقنا الدستوري كــنواب في البرلمان العراقي”.
وأضافت أن "القانون الداخلي للكتل السياسية يمنع كتلتا التغيير والجماعات الإسلامية من ترشيح بدلاء عنّا، لأنه سينعكس سلباً على التمثيل النيابي للكتلتين المذكورتين”، لافتةً إلى أن "حركة التغيير تمتلك سبعة مقاعد والحركة الإسلامية خمسة مقاعد بعد تطبيق قرار الفصل”.
وأصدرت كتلتا التغيير والجماعات الإسلامية الكرديتان، (في 18 من نيسان الجاري) قراراً يقتضي بفصل النائبين تافكة أحمد وعادل نوري نتيجة مشاركتهما في الاعتصام النيابي ومخالفتهما للرؤى الكردستانية.
https://telegram.me/buratha
