دعا وزير النفط عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الى العودة لاتفاق الموازنة النفطي مع الاقليم او إجراء اتفاق اخر جديد معهم، مؤكدا ان انخفاض اسعار النفط كانت سببا في انهيار الاتفاق النفطي بين الطرفين.
وقال عبد المهدي في بيان ان "العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية والإقليم سالكة نسبيا للنصف الاول من 2015 وغير سالكة لبقية العام"، مشيرا الى ان "اتفاق الموازنة يتضمن تسليم "سومو" 550 الف برميل/يوم في جيهان مقابل تسديد الحكومة حصة الـ17%".
وأضاف عبد المهدي ان "الاسعار لو بقيت مرتفعة بمعدلات 2014، او حتى بمعدلات 60 دولاراً للبرميل، لمضى الاتفاق قدماً، رغم الخلافات لكن انهيار الاسعار جعل الاموال في بغداد شحيحة جداً، وحاجة الاقليم للاموال ضرورة قاتلة"، مبينا ان "الاقليم بدا بتقليص كميات النفط التي يسلمها لبغداد، وانخفضت الـ17% من الاموال التي تسلمها بغداد لاربيل، لينقطع الاثنان تماماً في ايلول 2015".
وتابع عبد المهدي ان "تصويت البرلمان ومنهم الكتلة الكردستانية على الاتفاق النفطي كان الاعتقاد ان تبدأ سومو باستلام الكميات المقررة، وان بغداد ستبدأ بدفع الـ17% المقابلة، الا انه لم يحصل شيء من ذلك، ولم تجرِ مباحثات جدية"، لافتا الى ان "توقف الضخ بسبب العمل التخريبي، اتخذت الوزارة قراراً علنياً بتوقف شركة نفط الشمال تسليم اية كميات اضافية ما لم تجرِ تسويات مقابلة".
واكد عبد المهدي ان "الوضع حساس ومعقد ويهدد بتطورات سلبية ويحتاج الى حلول ومساع جدية، وامامنا خياران اما العودة لاتفاق الموازنة النفطي ونسعى لتحسينه على ضوء الثغرات التي تخللته في 2015 وهو الحل السريع والمباشر والمتفق عليه، او الذهاب لاتفاق جديد وفق الدستور والقانون".
ولفت عبد المهدي الى ان "كل ما يطرح من خلافات ودعوات للاستقلال الجزئي او الكلي، فان الاقليم يؤكد بتياراته المختلفة اكثر من اي وقت مضى بان بغداد هي الاقرب لتحقيق مصالحه، وانه يتحمل جهداً استثنائياً في محاربة "داعش" وفي ايواء ملايين النازحين، وانه يواجه ازمة مالية حادة"، مؤضحا انه "من واجبنا كمسؤولين وكمواطنين بذل كل الجهود بما يحقق اعلى مستوى من المصالح لكافة العراقيين".
https://telegram.me/buratha
