جددت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الاثنين موقفها الرافض للعودة القسرية لطالبي اللجوء في المانيا , داعيةً الحكومة الالمانية مساعدة اللاجئين العراقيين هناك ومعاملتهم انسانياً, جاء ذلك بعد اقرار الحكومة الالمانية حزمة قوانين لجوء مشددة .
وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة ستار نوروز، في بيان صحفي ، ان "حزمة القوانين التي اقرتها الحكومة بضمنها تسريع اجراءات اللجوء وترحيل من يرفض طلبه سريعا واسراع اجراءات اللجوء وتسهيل انشاء مراكز ايواء جديدة للاجئين , فضلاً عن الزامية الاقامة خلال فترة الاجراءات الخاصة بدراسة طلب اللجوء في نزل مخصصة تابعة للإدارة شؤون اللاجئين المعنية بهم".
واضاف انه "من بين التعليمات وجوب ان يمتلك طالب اللجوء وثيقة ليحصل على الخدمات القانونية فضلاً عن عدم جواز لم شمل العائلة الذين يتمتعون بحق الحماية المؤقتة, وكذلك اسهام اللاجئين في تكاليف دورات اللغة بدفعهم (10) يورو شهرياً", موضحاً ان "من بين القوانين هناك قوانين خاصة بحماية اليافعين عن طريق تقديم شهادة حسن السيرة مفصلةً لمن يرعون اولاداً دون سن الرشد.
وكانت منظمات اغاثية قد وصفت القوانين الجديدة بحق طالبي اللجوء منتهكة لحقوق الانسان , فيما صدرت اعتراضات واسعة النطاق من جمعيات حقوق الانسان وشؤون الهجرة على تلك القوانين عادتها اجحافاً بحق الانسان والانسانية جمعاء .
https://telegram.me/buratha
