طالبت حركة التغيير الكردية(كوران)، بسحب الثقة من حكومة إقليم كردستان وعودة رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد إلى ممارسة مهامه، داعية إلى إبعاد وزير الثروات الطبيعة من ملف النفط والغاز، فيما شددت على ضرورة تعديل قانون رئاسة كردستان وانتخاب رئيس للإقليم من قبل البرلمان.
وقال المتحدث باسم الحرکة شورش حاجی خلال مؤتمر صحفی عقده الأحد الماضي، فی أربیل إن "حرکة التغییر قدمت مشروعا للإصلاح السیاسی والاقتصادی فی إقلیم کردستان".
وبیّن أن "المشروع یضم سحب الثقة من حکومة الإقلیم الحالیة ومن ثم ترشیقها أو تنظیمها مجددا".
وأضاف حاجی أنه "یجب عودة رئیس برلمان کردستان لممارسة مهامه" مشددا فی الوقت نفسه على ضرورة إبعاد وزیر الثروات الطبیعیة وفریقه من ملف النفط والغاز.
وتابع حاجی أنه "یجب تعدیل قانون رئاسة کردستان"، مؤکدا ضرورة "إقامة نظام دیمقراطی برلمانی فی الإقلیم ویتم انتخاب رئیس کردستان عبر البرلمان".
واعتبر حاجی أن "السبب الرئیس وراء مشاکل إقلیم کردستان هی تفشی الفساد فی کافة مفاصل السلطة نتیجة وجود نظام متخلف یسیطر علیها".
وطالب بـ"إعادة الأموال غیر الشرعیة للمسؤولین فی القیادات الحزبیة والحکومیة وشرکاتهم من المصارف الأجنبیة إلى وزارة مالیة إقلیم کردستان".
https://telegram.me/buratha
