اكد النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس ان تواجد السا سة الكرد داخل الحكومة الاتحادية منذ عام 2003 ولغاية الان، الهدف منه الحصول على امتيازات ومكتسبات لكردستان.
وقال محيبس في حديث لـ " الاتجاه " ان السبب في تعطيل قانون النفط والغاز هم الاكراد، مبينا ان لجنة النفط والغاز البرلمانية التي يعتبر عضوا فيها، كلما حاولت الشروع بقراءة هذا القانون يقدم ممثلي الكرد في اللجنة طلبا والتماسا بعدم الشروع به لحين حصول توافق سياسي بشأنه، وعلى هذا الاساس قامت الحكومة بسحب القانون ولم يصل مرة اخرى إلى مجلس النواب لغاية الان.
واشار إلى ان لجنة النفط والطاقة النيابية قررت كتابة مسودة جديدة للقانون، الا ان ممثلي الكرد قدموا التماسا اخر بعدم الشروع به للسبب نفسه.
ولفت إلى ان الجانب الكردي يختلف مع بغداد في تفسير المادة 112 و 111من الدستور العراقي، مبينا ان المادة 111 اشارت بصورة واضحة إلى ان النفط ملك للشعب العراقي، فيما اعطت المادة 112 اعطت تفصيل كيفية ادارة النفط بين المركز وكردستان والمحافظات غير المنتظمة باقليم، واعطت ايضا لكردستان والمحافظات غير المنتظمة باقليم الحق في المشاركة برسم السياسات النفطية.
واضاف ان السياسيين الكرد لجأوا إلى محكم بالقانون الدولي فسر لهم المادة 112 على ان لهم الحق في ادارة الثروة النفطية سواء كان ذلك في الاستخراج او التطوير او الانتاج او التصدير، مستندا في ذلك على كلمة ليست موجودة في هذه المادة بصورة مقصودة، لافتا إلى ان الفقرة تقول ان يعطى الحق لبغداد في ادارة الثروة النفطية فيما يتعلق بالآبار الحالية ولم تذكر الآبار المستقبلية، مؤكدا ان كردستان استغلت هذه الثغرة.
واضاف ان المادة 111 تدحض هذه الفقرة، حيث تقول هذه المادة ان النفط والغاز ملك لكل ابناء الشعب العراقي فهذا يعني ان ادارته مركزية اتحادية ويتم التوزيع من قبل بغداد على الجميع وفقا للنسبة السكانية ويراعى في ذلك نسبة المحرومية.
يشار إلى ان قانون النفط والغاز من القوانين المهمة، لكنه سبق وان عرض في الدورة التشريعية السابقة للبرلمان، ولم يحصل اتفاق على إقراره.
https://telegram.me/buratha
