كشف تقرير نشرته لجنة الخبراء الماليين بالتعاون مع شركة عالمية، السبت، عن مخالفات في مشاريع ومناقصات أمانة بغداد وحساباتها المالية، وأشار إلى ان الأمانة أصدرت صكوكاً من دون رصيد على حسابها في احد المصارف برغم امتلاكها حسابات في نفس المصرف لم تحرك منذ فترة طويلة.
وقالت لجنة الخبراء الماليين في بيان وزع على وسائل الإعلام ، إن "التقرير الذي اعدته امانة بغداد بالتعاون مع شركة التدقيق الدولية (ارنست ويونغ) يظهر أن مشروع ماء الرصافة الكبير، الذي ينفذ من قبل شركتين عراقيتين وأخرى فرنسية لم يدخل للخدمة لغاية انجاز التقرير، برغم انتهاء مدة العقد في الـ13 من حزيران عام 2014".
واضاف البيان، أن "الشركات المنفذة للمشروع قامت بتجهيز معدات ومحركات مخالفة للمواصفات ومن منشأ مختلف عن ما تم الاتفاق عليه في العقد، وقامت أيضا بتغيير نوعية بعض المعدات من دون إبلاغ دائرة ماء بغداد".
وأوضح التقرير نقلا عن بيان اللجنة، أن "المناقصة لتجهيز مضخات غاطسة كانت قد ألغيت لعدم تقدم شركة مصنعة أو وكيل لشركة مصنعة بعرض، وبعد ذلك تم التعاقد في المناقصة الثانية مع إحدى الشركات المتقدمة في المناقصة الأولى بمبلغ 3 مليارات و100 مليون و834 ألف دينار، برغم عدم تقديمها ما يفيد بأنها مصنعة أو وكيل لشركة مصنعة خلافا لشروط المناقصة".
وبين أن "التدقيق كشف أن أمانة بغداد قد أصدرت صكوك من دون رصيد على حسابها في احد المصارف، في الوقت الذي تمتلك فيه حسابات في نفس المصرف لم يتم تحريكها منذ فترة طويلة"، مؤكدا أن "هناك ملاحظات أخرى مهمة جدا يمكن الاطلاع عليها في التقرير الكامل".
وتأسست لجنة الخبراء الماليين استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، وبدأت عملها في (الأول من نيسان 2007)، كجهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، الذي يشرف حالياً على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج النفط وتصديره، التي تودع في حساب فتح في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت بعد إسقاط النظام السابق، باسم صندوق تنمية العراق، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية لئلا يكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد النظام السابق.
https://telegram.me/buratha
