قال النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي، ان المفسدين متغلغلون باجهزة الدولة وهم من اصحاب القرار فيها.
وذكر العبادي في تصريح صحفي ان "التسميات التي تُطلق بان العام الحالي سيكون عام القضاء على الفساد او توفير الخدمات او ما شابه، أصبحت مستهلكة لان ذلك لا يمكن ان يتحقق لان المفسدين متغلغلون بأجهزة الدولة وهم من ضمن أصحاب القرار الموجودين فيها ويغطون على فسادهم وبقية المفسدين معهم، فيصعب على الحكومة إمكانية محاربة هؤلاء الأشخاص كونهم من أصحاب القرار".
وأضاف "شهدنا هناك دعما منقطع النظير من قبل المرجعية والشعب باتجاه الحكومة ومكافحة الفساد والمفسدين والقضاء عليهم ولكن بالنتيجة لم نلاحظ شيئا على الواقع"، مبينا إن "المشكلة لا تتحملها الحكومة فقط وإنما جميع الكتل السياسية إذ إن الفاسدين جزء من هذه المنظومة ولهم تبعية للكتل، التي عليها إن تعلن النفير العام لمحاربة الفساد والمفسدين داخلها، فهل هذه الإمكانية موجودة لدى الكتل لمحاربة المفسدين والتخلي عنهم؟"، مشيرا إلى إن "الجميع مطلوب منه محاربة الفساد ولا يكون الاعتماد على الحكومة فقط".
واستشهد العبادي بموازنة 2014 قائلا: "هل يعقل في دولة مثل العراق بسنة 2014 لا توجد أي حسابات، وصرف مبلغ ما يقارب أكثر من 120 مليار دولار هل يعقل ذلك؟ أين ذهبت الأموال؟ من الذي قام بصرفها؟ وأين المشاريع التي صرفت عليها ؟"،
لافتا إلى إن "هذه تساؤلات تحتاج إلى توقف، وان تكون الحكومة قادرة على محاربة الفساد فعلا ولديها رجال أكفاء لديهم الشجاعة والضرب بيد من حديد حقيقية، وليس فقط بالقول فهذه الشعارات استهلكت والمواطن يريد شيئا على ارض الواقع واختلاف".
وأشار إلى إن "الحكومة ألان أمام موقف حرج لا تحسد عليه، على اعتبار أنها صرحت بهذا التصريح [العام الحالي سيكون عام القضاء على الفساد]، ويجب أن تكون لديها آلية، فإما ان تكون هي فقط للتصريحات الإعلامية فهذا لا يخدم الشعب والعملية السياسية او تشكيل دولة في العراق، أو تكون لديها الجرأة والشجاعة وتقول لسنا قادرين على محاربة الفساد في الوقت الحاضر وتكشف الأشياء بمسمياتها ليكون المواطن قادرا على التمييز بين الأشخاص".
وأكد إن "الأمر يحتاج إلى جرأة باتخاذ القرار والشجاعة الكافية من اجل محاربة الفساد، فهو الجهاد الأكبر واليوم العبادي باعتباره رئيسا للوزراء يعتبر المجاهد الأكبر في حال اتخاذ إجراءات بمحاربة الفساد والمفسدين".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قال السبت الماضي، في كلمته باحتفالية وزارة الداخلية بالذكرى الـ 94 لتأسيس الشرطة العراقية ان "عام 2016 هو عام القضاء على الفساد ونبدأ من وزارة الداخلية، فلايمكن ان ننتصر على الفساد دون تطهير اجهزتنا الامنية ولايجوز ان نغطي على الفاسدين فهم ليسوا منا".
وكانت المرجعية الدينية انتقدت الجمعة الماضية، تأخر تطبيق حزم الاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية وفي مجال محاربة الفساد، وغيرها، التي اعلنت عنها الحكومة منذ آب الماضي.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء، السيد احمد الصافي، "في العام الماضي وعلى مدى عدة اشهر طالبنا في خطب الجمعة السلطات الثلاث وجميع الجهات المسؤولة باتخاذ خطوات جادة في مسيرة الاصلاح الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين ولكن انقضى العام ولم يتحقق شيء واضح على ارض الواقع، وهذا أمر يدعو للاسف الشديد ولا نزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر".
https://telegram.me/buratha
