رد مجلس القضاء الاعلى العراقي، الاحد، على تصريح النائب عادل نوري بشأن ما اعتبره تقصيرا للادعاء العام في التعامل مع 51 ملفا تسلمه جهاز الادعاء العام من لجنة النزاهة النيابية.
وجاء في الوثيقة الصادرة من المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار وموجهة الى النائب عادل نوري ان "جهاز الادعاء العام سبق ان اعلن في حزيران الماضي عن تسلمه 51 ملفا من لجنة النزاهة في مجلس النواب لغرض تحريك الدعاوى الجزائية التي تعود الى اعوام سابقة وجرى التحقيق فيها"
واضافت الوثيقة ان "هذه الملفات كانت قد وردت الى الادعاء العام من الدورة النيابية السابقة، واتخذت بمناسبتها الاجراءات القانونية منذ 2012 -2013، وقد احيلت الى هيئة النزاهة ثم الى المحكمة المختصة، وصدرت احكام بالكثير منها واحكام برفض الدعوى وغلق التحقيق لعدم كفاية الادلة".
ودعت الى "متابعة هذه الدعاوى امام المحكمة المختصة بقضايا النزاهة التي لا تألوا جهدا بانجاز ما يحال عليها وتأمل تضامن الجميع في سبيل ذلك بتهيئة الادلة واكمالها.
واتهم عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري في وقت سابق، الادعاء العام بالتقصير في الملفات المحالة اليه، مبينا ان اللجنة أحالت الى هيئة النزاهة ملفات خاصا بوزارة الكهرباء من ضمنها عقود ومخالفات، مضيفا أن الادعاء العام لم يتخذ اجراءاً بالملفات المحالة اليها وهذا تقصير واضح.
https://telegram.me/buratha
