اتهمت حركة التغيير الكردية، السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني بالاستمرار في "احتكار" السلطة، وفيما طالبت برفع سلطة الحزب من على مؤسسات رئاسة الإقليم والبرلمان والسلطة القضائية، شددت على ضرورة الاجتماع حول مشروع ديمقراطي قومي لتحديد الخطاب والإستراتيجية الأمنية المشتركة
وقالت الحركة في بيان صدر عقب اجتماع مجلسها الوطني في السليمانية إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال يواصل ممارسة سياساته الخاطئة ويحتكر بالتفرد في القرار السياسي والعلاقات الخارجية وملفات الاقتصاد و واردات النفط وإدارة الحكم".
وأضافت الحركة، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر في الإنقلاب العسكري والسياسي"، مشيرا إلى أنها "الحق ضررا كبيرا بالعملية السياسية ومستقبل شعبنا"، موضحة أن "الصراع الإقليمي والدولي ومجيء قوات الأقطاب المختلفة إلى المنطقة يتطلب منا وضع سياسة قومية شاملة للوضع الحالي والمستقبل للحفاظ على أرض كردستان ومواطنيها من جميع الخطط".
وناشدت الحركة الأطراف السياسية في إقليم كردستان بـ"مواجهة هذه المرحلة الصعبة وتجاوزها بشكل يخدم المصالح العليا لشعبنا"، داعية إلى "رفع سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مؤسسات رئاسة الإقليم والبرلمان والسلطة القضائية".
وأكدت على "ضرورة الاجتماع حول مشروع ديمقراطي قومي لتحديد الخطاب والإستراتيجية الأمنية المشتركة".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عزل في (12 تشرين الأول 2015) أربعة من وزراء حكومته التابعين لحركة التغيير "كوران" وسط أزمة سياسية متصاعدة تهدد بزعزعة استقرار الإقليم.
يأتي ذلك بعدما منعت قوات الأمن الكردية رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد صادق، وهو من حركة التغيير، من دخول عاصمة الإقليم أربيل، واعتبر صادق ذلك "انقلابا على الشرعية".
https://telegram.me/buratha
