كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم شوقي, الاثنين, أن التحالف الكردستاني غير مطلبه السابق باخر جديد بشأن قانون المحكمة الاتحادية, مبيناً أن الكتل السياسية ماتزال تتشاور على القانون لاقراره.
وقال شوقي في حديث صحفي إن "رؤساء الكتل النيابية عقدوا اجتماعاً يوم امس، وتم التأكيد خلال الاجتماع على تشريع قانون المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "النقطة الخلافية في مشروع القانون هي المادة 12 التي يطالب الكردستاني فيها بان تنعقد المحكمة بجميع اعضائها، بشرط ان يصوتوا جميعا على القرارات".
واضاف شوقي ان "بقية الكتل السياسية تطالب بان من حق المحكمة ان تعقد اجتماعها بثلثي الاعضاء والتصويت بالثلثين جميعهم ايضاً"، مشيرا الى أن "الكردستاني طلب مطلباً بديلاً عن السابق، وهو عدم الممناعة من عقد جلسة المحكمة والتصويت على القرارات بثلثي الاعضاء، بشرط حضور رئيس ونائبيه وتوصيتهم على القرارات".
واكد شوقي ان "احد نائبي رئيس المحكمة هو كردي القومية"، لافتا الى أن "الكتل السياسية في مجلس النواب ماتزال تناقش هذا الموضوع من اجل اقرار القانون باسرع وقت ممكن".
وأكدت اللجنة القانونية النيابية، في (28 تشرين الاول 2015) أن مطلباً للتحالف الكردستاني يعرقل الاتفاق على مشروع قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب، مشيرةً الى أن اقرار القانون يتطلب موافقة التحالف الكردستاني أو بعض اطرافه.
https://telegram.me/buratha
