رفضت المرجعية الدينية العُليا، ما وصفته بـ"التفات ومماطلة" مجلس النواب في تنفيذ الاصلاحات، مشددة في الوقت نفسه على "التعاون بتنفيذها مع الحكومة".
وكان مجلس النواب، صوت في جلسته الاثنين الماضي على دعم الاصلاحات والفصل بين السلطات لتنفيذها" نافيا في الوقت نفسه "قيامه بتفويض أيّ من اختصاصاته التشريعية الموكولة إليه بموجب الدستور".
من جانبه عد رئيس الوزراء حيدر العبادي، قرار البرلمان بانه "رسالة خاطئة" متهماً "بعض الجهات [التي لم يسمها] بمحاولة اعادة الصراع بين السلطات"، مؤكدا "عزمه واصراره على الاستمرار بالاصلاحات ومحاربة الفساد وعدم التراجع عنها رغم التحديات والعقبات".
وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف "منذ عدة اشهر وبسبب تزايد الضغط الشعبي لإجراء الإصلاحات، كانت هناك فرصة طيبة لاستجابة المسؤولين للمطالب والاصلاحات وصدرت قرارات واجراءات لهذا الغرض في عدة مجالات، وان لم تمس في معظهما جوهر الاصلاح الضروري، الا انها اعطت بعض الأمل لحدوث تغيير حقيقي يمكن ان يسير بالبلد نحو الهدف المطلوب".
وأضاف انه "قد تم التأكيد منذ البداية على ضرورة ان تسير تلك الاصلاحات بمسارات لا تخرج بها عن الاطر الدستورية والقانونية، ولكن لابد هنا من التأكيد ايضا على انه لا ينبغي ان يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية [البرلمان] او غيرها للالتفاف على الخطوات الاصلاحية او التسويف والمماطلة للقيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت".
وبين الكربلائي ان "تحقق العملية الإصلاحية، التي هي ضرورية، مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، من اجراءات حقيقية في هذا الصدد، ولا يكون ذلك الا مع وجود ارادة جادة ورغبة صادقة للاصلاح والقضاء على الفساد والنهوض بالبلد، كما ان انسيابية وفاعلية تلك الاجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع المؤدي الى عرقلة هذه العملية".
وشدد ممثل المرجعية على ان "اصلاح المنظومة الحكومية في البلد يستدعي اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسلم المواقع والوظائف الرسمية بعيداً عن المحاصصات الحزبية والطائفية والاثنية، اضافة الى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتخفيض النفقات غير الضرورية التي هي كثيرة ومتنوعة، وكل ذلك هي مطالب شعبية محقة وأمور اساسية لا غنى عنها لمعالجة الاوضاع المتأزمة والمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي كالبطالة وسوء الخدمات وزيادة نسبة الفقر وغيرها".
وعن تزايد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية في العراق وتسببها بهجرة الاطباء الى الخارج شدد الكربلائي على الجهات المعنية بضرورة محاربة هذه الظاهرة"، عازيا اياها الى "ضعف هيبة القانون في الدولة".
وقال "ازدادت في الاونة الاخيرة ظاهرة تعرض الاطباء في بعض المناطق الى التهديد والخطف والقتل والابتزاز المالي وان استمرار هذه الظاهرة وعدم الاسراع بمعالجتها يؤدي الى مزيد من الخلل في المنظومة الصحية التي تعاني أساساً من مشاكل كثيرة ما يعرقل أداء الاطباء في القيام بمهامهم الانسانية بمعالجة المرضى بصورة جيدة وقد يفكرون بالهجرة الى دول توفر أجواء آمنة ومناسبة لهم".
وبين ان "من أسباب هذه الظاهرة ضعف هيبة القانون في البلد التي أعطت المجال للبعض في استخدام سطوته والعرف العشائري للاعتداء على الاخرين".
وشدد ممثل المرجعية الدينية العليا على "الحاجة الماسة الى تفعيل الاجراءات الامنية في حماية الكوادر الطبية والصرامة بتطبيق القانون في حق المعتدين وتصدي العقلاء وأهل الحكمة من العشائر لأي استغلال للعرف العشائري واتخاذه وسيلة للابتزاز والتهديد".
كما دعا "وسائل الاعلام المختلفة الى توعية المواطنين وتثقيفهم ببيان الاضرار الفادحة التي قد تلحق بالطب في العراق اذا استمرت هذه الظاهرة".
واوصى الكربلائي "شريحة الاطباء الذين يبذلون كثيراً من الجهود لمعالجة المرضى، بالتصدي الى بعض العاملين في الخدمات الطبية في عدم الاعتناء الكافي بالمرضى وقد يتسبب ذلك بحصول بعض المشاكل مع ذويهم، كما اننا نذكر الاطباء الذين تدفعهم بعض الممارسات الخاطئة للهجرة الى خارج العراق بان البلد بحاجة الى التضحية والصبر والتحمل في هذه الايام الصعبة وينبغي ان يتخذوا من الابطال الذين يقاتلون في الجبهات ضد داعش قدوة واسوة حسنة في التضحية وحب الوطن والفداء في سبيل الحفاظ عليه وخدمة أبنائه".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 27 من الشهر الماضي على المقترحات الواردة في كتاب وزارة الصحة الذي اشار الى الجهود الكبيرة التي تقدمها الكوادر الطبية والصحية للمواطنين والمقاتلين واسباب الاعتداءات وسبل معالجتها كما قرر اتخاذ اجراءات لحماية الكوادر الطبية والصحية من حالات الاعتداء عليهم من قبل مواطنن بدوافع عشائرية او من بعض افراد الاجهزة الامنية.
فيما شددت الامانة العامة لمجلس الوزراء أمس على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للحد من الاعتداءات على المستشفيات ومنسوبيها، بينهم الأطباء، مشيرة الى "اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة بما تسهم في توفير الحماية الكافية للمنشآت الحكومية لتأمين سلامة الأطباء من الاعتداءات التي تطالهم من تجاوزات وخطف وابتزاز مادي، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة والأجهزة التابعة لها"
https://telegram.me/buratha
