أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الجمعة، أن رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية اختيار نائب أو أكثر له، فيما عزا سبب عدم حسم المحكمة الاتحادية لطلب الطعن المقدم بشأن إلغاء مناصب نواب الرئيس الى الغضب الجماهيري.
وقال شوقي في حديث صحفي إن "الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحية ترشيح نائب أو أكثر له وينظم ذلك بقانون"، مضيفاً أن "القانون لم ينظم وبقى فقط النص الدستور"
وأضاف شوقي، "من الناحية الدستورية إذا ما قدم نواب رئيس الجمهورية طعناً للمحكمة الاتحادية بشان قرار رئيس الوزراء بإلغاء مناصبهم، فإن المحكمة لا تستطيع أن تحكم بخلاف النص الدستوري، وستقول من حق رئيس الجمهورية اختيار نائباً له أو أكثر".
واعتبر شوقي، أن "المحكمة لا تبت بطلب الطعن وتبقى القضية معلقة لان هناك ضغط شعبي كبير على رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، وتماشياً مع الإصلاحات".
وكان ما يسمى بزعيم ائتلاف دولة القانون المدعو نوري المالكي أكد، أمس الخميس (29 تشرين الأول 2015)، أن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما زالت في طور المناقشات، عادا قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء تلك المناصب بأنه "غير دستوري"، فيما أشار إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية بهذا الصدد.
https://telegram.me/buratha
