قالت كتلة التغيير النيابية، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يبعث رسائل تهديد بالقتل إلى ناشطيها في اربيل.
وذكر رئيس الكتلة هوشيار عبد الله، إن "المشكلة لدى الحزب الديمقراطي، فنحن كتغيير طالبنا باحترام القانون والحكومة وليس لدينا أي تحفظ لوجود أي وسيط او تدخل سواء من قبل الأطراف في العراق او داخل البيت الكردستاني، ولكن نقول بصريح العبارة ان تصرفات الديمقراطي الكردستاني خاطئة ومازالت مستمرة".
وأضاف إن "الديمقراطي الكردستاني مازال يضغط على المنتمين إلى حركة التغيير من النشطاء في اربيل بشتى أنواع الترهيب وبث الرعب وتهديدهم عبر الرسائل النصية [الأس أم أس] بالقتل ومطالبتهم بترك اربيل".
وأوضح عبد الله "لغاية ألان ليس هناك أي اجتماع لنا معهم"، مضيفا "ليس لدينا استعداد للجلوس مع حزب لا يحترم البرلمان ولا حكومة أو الشرعية، شرطنا أن تكون للبرلمان جلسات وبعد ذلك يمكن مناقشة الأمر".
وأشار إلى ان "الكرة ألان بملعب الحزب الديمقراطي لحل الأزمة وذلك بإنهاء احتلال مدينة اربيل أولا، كما إن هم الخطوات تطبيع الأوضاع وإعادة رئيس برلمان الإقليم إلى اربيل وإعادة الوزراء إلى الحكومة"، مستدركا بالقول إن "الشيء المهم إننا لا نعود كحركة تغيير دون شروط جديدة سواء على الديمقراطي الكردستاني او على الحكومة بشكل عام".
وعد رئيس كتلة التغيير "جميع خطوات الديمقراطي الكردستاني غير مدروسة وغير قانونية، وانقلابا على الشرعية في اقليم كردستان، أي بصريح العبارة نسف العملية السياسية"، مشيرا الى "انهم اتبعوا خطوات أحرجت بقية الأحزاب فالان البرلمان مشلول والحكومة والعملية السياسية بشكل عام حتى الحراك السياسي مشلول، والان هناك استياء عارم من قبل كافة الأحزاب إلا أنهم قد لا يرفعون أصواتهم بشكل جدي حفاظا على التجربة في الإقليم، وإلا فان الاستياء واسع جدا ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وبين إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكأنما اصبح في زاوية ضيقة فليس باستطاعتهم الاجتماع في البرلمان لأنهم لا يملكون النصاب القانوني وليس لديهم أحقية قانونية فبدون وجود رئيس برلمان لا تعقد جلسة، كما ليست لديهم أغلبية وطردوا وزراءنا دون الرجوع إلى البرلمان بقرار حزبي من المكتب السياسي".
وتابع عبد الله "لذا فان الديمقراطي أمام موقف محرج جدا سواء أمام الرأي العام الكردستاني، او الرأي الإقليمي والدولي وامام السفارات والصحافة العالمية والمحلية"، مبينا انه "ليس لديهم [الحزب الديمقراطي الكردستاني] أي حل غير الرجوع إلى الاعتذار من التغيير والطلب منها العودة إلى طاولة المفاوضات".
وشهد اقليم كردستان، وتحديدا في محافظة السليمانية، تظاهرات شعبية تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، في السليمانية.
وتطورت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل في 12 من الشهر الحالي موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد [المنتمي لحركة التغيير] في نقطة تفتيش [التون كوبري] ومنعت دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في اليوم ذاته، أربعة وزراء من حركة التغيير،
كما ابلغ بقية الأطراف والاحزاب الكردية المشاركة في حكومة وبرلمان الإقليم بوجوب التعاون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
كما قرر رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء الماضي، إدارة الوزارات والمديريات العامة التي كانت تشغلها حركة التغيير، بالوكالة، من قبل أفراد ووزراء من حزبه الديمقراطي الكردستاني، بحسب وسائل اعلام الحزب.
ودعت حركة التغيير الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي للتدخل لحل الازمة في الاقليم لمنع وقوع حرب اهلية.
https://telegram.me/buratha
