كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي عن وجود أبواب صرف في الموازنات المالية للدولة تحتوي على فساد.
وقال صالح "هناك مجالات للفساد تحت أبواب صرف في الموازنات والحكومة تتصدى لها بقوة دون تراجع ونحن ماضون لانهائها كونها توفر مليارات كثيرة للموازنة".
وأضاف "بما يتعلق بموازنة 2016 فنحن امام خيارين في هذه الظروف مع انخفاض أسعار النفط التي تشكل اساس الموازنة وهبوطه يعني هبوط مواردنا ، الاول هو التصدي لكل النفقات التي لاتشكل أهمية في الاستدامة المالية، والخيار الآخر هو تعظيم بعض موارد الدولة.
واوضح انه حتى الموارد الاقتراضية لها اولويات فمنها المصادر الداخلية واخرى الخارجية التي هي على انواع منها مصادر قليلة الكلفة واخرى متوسط الكلفة والاولوية بالتأكيد للمصادر القليلة الكلفة لأن التحوط للطوارئ امر مهم".
وقال صالح، ان "المرتبات تاخذ نحو ثلث الموازنة المالية والحكومة تتصدى للعالية منها بحيث تكون الرواتب بسلم معقول ومنطقية تقلل الكلفة والهدر بهذا الجانب واذا كانت هناك نفقات تشغيلية او مجالات للصرف غير ضرورية يتم ايضا التصدي لها".
وبين ان "تخفيض موازنة 2016 بنيت على معايير جديدة ولابد من تخفيضها بالقدر الممكن مع تقليص ابواب الصرف أمام التوجهات الجديدة للحكومة وارسالها الى مجلس النواب خالية من نفقات ومصاريف عالية وتكون موازنة منطقية تتناسب مع الاصلاحات".
وأشار مستشار العبادي الى، أن "مجلس الوزراء يريد بناء موازنة كفوءة للواقع الحالي ولانريد تكرار تجربة العام الماضي بالذهاب الى الطعن في المحكمة الاتجادية وانما نريد موازنة منسجمة بين الحكومة والبرلمان واتوقع ان يتحقق هذا بشكل عالٍ".
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في 16 من ايلول الماضي انها سلمت مسودة موازنة 2016 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها كما نشرت في موقعها الالكتروني الرسمي نسخة من المسودة، لكن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية تسريب هذا المسودة الى الاعلام.
واحتسبت هذه المسودة - كما نشرتها وزارة المالية - الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 45 دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.6 ملايين برميل يومياً بضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و300 الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتُقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وأشارت مسودة الموازنة الى ان الايرادات التخمينية للعراق من مبيعاته للنفط للعام المقبل 2016 تقدر 59 مليار دولار وتعادل نسبة 83% من ايرادات الموازنة الاتحادية.
وتفيد الارقام الواردة في المسودة بان الايرادات النفطية والثروات المعدنية تقدر بـ 69 ترليونا و773 مليارا و400 مليون دينار عراقي وهي تعادل نحو 83% من مجموع الايرادات المخمنة بـ 84 ترليون دينار ويضاف اليها المبالغ المخمن الحصول عليها من قروض وغيرها لسد العجز في الميزانية.
وتعادل الايرادات النفطية هذه بقيمة الدولار 59 مليارا و130 مليون دولار
https://telegram.me/buratha
