عد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري، حراك بعض النواب لجمع التواقيع لاحالة رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى القضاء بتهمة سقوط سنجار بـ"المسألة السياسية"، مبيناً ان هذا الامر جاء كـردِ فعلٍ على نتائج تحقيق سقوط الموصل.
وقال زيباري للسفير نيوزاليوم الاثنين ان "السلطة التشريعية اكملت واجبها حول قضية سقوط الموصل"، مبيناً ان حسم القضية الان لدى السلطة القضائية"، مشيراً الى ان " حراك بعض النواب لجمع التواقيع لاحالة رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى القضاء، لا تعدو كونها مسألة سياسية"، مبيناً ان "هذه الامر يأتي كرد فعل من قبل بعض النواب لنتائج تحقيق سقوط الموصل".
واشار زيباري الى ان "قضية جمع التواقيع لغاية الان غير فعلية"، لافتاً الى ان "هذه القضية نسمعها عبر وسائل الاعلام فقط لا وجود فعلي لها".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر ستار المولى قد كشق عن "جمع تواقيع لاحالة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى القضاء بتهمة سقوط سنجار وتسليمها لتنظيم داعش الارهابي".
وقال المولى، في بيان له تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه "أننا بدأنا مع عدد من اعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لاحالة بارزاني الى القضاء بتهمة سقوط سنجار وتسليمها لتنظيم داعش الارهابي".
واضاف ان "التواقيع سترفع مع كتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب الاسبوع المقبل لاحالة بارزاني وعدد من ضباط البيشمركة والمسؤولين عن سقوط سنجار وارتكاب مجزرة بحق اخواننا الايزيدين".
وبين المولى "اننا بدأنا بجمع الادلة التي تثبت تورط بارزاني بهذه الجريمة البشعة وتواطؤه فيها".على حد قوله.
وكان مجلس النواب قد وافق الاثنين الماضي بالاغلبية على تقرير لجنته التحقيقية بسقوط الموصل التي ادرجت اسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومسؤولين مدنيين وقادة عسكريين كبار كمتهمين بالتقصير او التورط بأحداث حزيران واحالة التقرير الى القضاء لكن التقرير لم يذكر اسم بارزاني كـ"متهم".
https://telegram.me/buratha
