أوعز وزير الموارد المائية محسن الشمري، بإلغاء مكتب المفتش العام، ودمج عدد من دوائر الوزارة تماشيا مع الإصلاحات الحكومية والبرلمانية.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الاربعاء ان "الشمري أوعز بإجراء جملة من التغيرات الإصلاحية في الوزارة وتشكيلاتها، وذلك تزامنا مع قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي تضمنت إجراء الإصلاح والتغير لغرض الخروج من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق اقتصاديا وسياسيا، حيث تعاني الحكومة من الترهل الإداري الذي أدى بدوره إلى الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة".
وأوضح إن "الشمري أوعز بإعادة النظر بهيكلية الوزارة بما يتلاءم مع توجيهات الحكومة بالترشيق وتقليل النفقات من خلال دمج تشكيلات الوزارة التي تتوافق مهامها في العمل واعتبار الاستصلاح والتشغيل هما الركيزتين الأساسيتين للوزارة والتشكيلات الأخرى هي تشكيلات ساندة بطبيعة عملها حيث تقرر دمج [المركز الوطني لادارة الموارد المائية مع الهيأة العامة للسدود والخزانات]، و[دائرة المصب العام مع الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل]".
وتابع البيان "كما شمل الايعاز دمج [المركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية مع مركز الدراسات والتصاميم الهندسية] ودمج كل من [دائرة الشؤون الادارية في الوزارة مع دائرة الشؤون المالية] هذا فضلا عن إلغاء مكتب المفتش العام والاكتفاء بهيأة الرقابة المالية وقسم التدقيق كجهة رقابية".
يشار الى إن، مجلس النواب وافق في جلسته 11 من اب الحالي، على الحزمة الأولى من الإصلاحات الحكومية والنيابية، التي جاءت تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية ومطالب المتظاهرين، وتضمنت ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات
https://telegram.me/buratha
