قال النائب عن التحالف الوطني مازن المازني، إن القضاء سيصدر مذكرات قبض ومنع سفر بحق المتهمين بسقوط مدينة الموصل.
وقال المازني، إن "الادعاء العام سيستلم نسخة من تقرير لجنة سقوط الموصل، وسيحدد آلية استدعاء المتهمين فيه وجلبهم إلى القضاء من اجل التحقيق معهم". وتوقع أن يكون "هناك متهمين يوجدون خارج البلد"، مشيرا إلى إن "هناك طرق لاستدعائهم".
وأشار المازني إلى إن "القضاء سيصدر مذكرة قبض ومنع السفر بحق المتهمين، بعد ان يثبت التحقيق إدانتهم".
وكان مجلس النواب قد وافق الاثنين الماضي، بالأغلبية على تقرير لجنته التحقيقية بسقوط الموصل التي ادرجت اسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومسؤولين مدنيين وقادة عسكريين كبار كمتهمين بالتقصير او التورط بأحداث حزيران واحالة التقرير الى القضاء.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، قال أمس ان وزارته ستُحيل كل من وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة من القادة العسكريين إلى القضاء العسكري العراقي"
مؤكدا إن الوزارة "ستتوخى في ذلك تحقيق العدالة للوطن، والحساب على التقصير في أداء الواجب العسكري، أو التخاذل والتهاون فيه وترك السلاح، أو الانسحاب غير المبرر، وغيرها من التوصيفات مما يمكن أن يحاسب عليها القانون".
من جانبه اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان الشخصيات والاسماء الواردة كمتهمين في تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد داعش 2014 "قد يواجهون حكم الاعدام".
وقال حرب "اذا أدان القضاء المدني او العسكري بعض الافعال الواردة في تقرير اللجنة فقد يصل الحكم الصادر بحقها الى الاعدام، سواء بوفق احكام قانون العقوبات المدني او العسكري او قوى الامن الداخلي
https://telegram.me/buratha
