أكد وزير الدفاع خالد العبيدي، الثلاثاء، أن من وردت أسمائهم في تقرير لجنة الموصل من القادة العسكريين سيحالون إلى القضاء العسكري، لافتا الى ضرورة الحساب على التقصير في أداء الواجب أو التخاذل والانسحاب غير المبرر، فيما أوضح أن الإصلاح في خطواته الأولى وسيكتمل عبر صفحات قريبة.
وقال العبيدي في بيان ، إن "وزارة الدفاع ستعمد إلى اخذ دورها في اخذ الزمام مرة أخرى وإحالة القادة العسكريين الذين وردت أسماؤهم في تقريراللجنة البرلمانية الخاصة بملف الموصل إلى القضاء العسكري العراقي العادل"، مؤكدا أن "الوزارة تتوخى في ذلك تحقيق العدالة للوطن، والحساب على التقصير في أداء الواجب العسكري أو التخاذل والتهاون فيه وترك السلاح أو الانسحاب غير المبرر".
وأضاف العبيدي، "استطعنا أن نمضي على مدار الشهور القليلة فاستعاد جيشنا هيبته وثقة الشعب به ونهض على طريق الإصلاح وإعادة البناء، التي شملت كل مفاصل الجيش، والتقويم والحساب للعناصر الفاسدة"، مبينا أن "الإصلاح مازال في خطواته الأولى ويحدونا الأمل على إكماله عبر صفحات لاحقة قريبة، بعد أن عضدتها توجيهات المرجعية الدينية الأخيرة والقرارات الإصلاحية الشجاعة التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة".
وكان رئيس اللجنة التحقيقية النيابية بسقوط الموصل حاكم الزاملي أكد، أمس الاثنين (17 آب 2015)، وجود أربع إلى خمس فقرات تدين كل شخص ورد اسمه في قائمة المتهمين بسقوط المدينة، مشيراً إلى وجود 23 ملف فساد في تقرير اللجنة وتدخل دول بالأمر.
https://telegram.me/buratha
