كشف نائب عن التحالف الوطني، الخميس، عن وجود نحو 300 منصب في مؤسسات الدولة "لم ينص عليها الدستور"، مبيناً أن تلك المناصب ترهق كاهل الموازنة.
وقال احمد الكناني في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، إن "القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي من اجل الاصلاح جاءت في الوقت المناسب وتمثل استجابة حقيقية لارادة الجماهير وانسجاما مع توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة".
وأضاف أن "هناك مناصب كثيرة في مؤسسات الدولة لم ينص عليها الدستور, استحدثت خلال الحكومات السابقة وهي ترهق كاهل موازنة الدولة بمبالغ طائلة كرواتب وامتيازات"، مبيناً أن "تلك المناصب يصل عددها نحو 300 منصب لا جدوى منها".
وأشار الى أن "قرارات الاصلاح الحكومية والنيابية لها بعدان, بعد اقتصادي لانها تمثل خطوة نحو معالجة الترهل الاداري والمالي الذي تعانيه مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة نفسها فضلا عن بعد سياسي اخر لان مثل هذه القرارات ستمهد لالغاء المحاصصة الطائفية التي جعلت البلد يراوح مكانه".
ودعا الكناني رئيس الوزراء حيدر العبادي والحكومة الى "استثمار الفرصة الحقيقية والدعم المطلق الذي قدمته المرجعية الدينية والجماهير الشعبية للنهوض بعجلة بناء مؤسسات الدولة".
يذكر أن مجلس النواب صوت، أمس الثلاثاء (11 آب 2015)، على حزمة الاصلاح الحكومية وحزمة الاصلاح البرلمانية بالإجماع.
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
https://telegram.me/buratha
