اقتفى مجلس النواب، ذات الخطى التي انتهجتها الحكومة، حينما اعلن رئيسه سليم الجبوري، جملة اصلاحات تصب بصالح الاستجابة لدعوات المرجعية والمتظاهرين، بضمنها تخيير اصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة "بين اسقاط الجنسية المكتسبة والاعفاء من المنصب” وبينما دعت الاصلاحات البرلمانية الى ضرورة انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية، قررت احالة ملفات الفساد، لاسيما عقود التسليح، الى القضاء فورا.
وعلى الفور من اعلان رئيس البرلمان "حزمة الاصلاح” اعرب نواب عن تأييدهم للتحركات الهادفة الى القضاء على الفساد، والنهوض بمفاصل الدولة، داعين في الوقت ذاته، الى محاسبة المتغيبين بشكل مستمر عن جلسات البرلمان، وفضحهم امام انظار ناخبيهم حتى يتبين من وقف مع الشعب العراقي في محنته.
واكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحافي حضرته "الصباح” ، ان المجلس يتجه الى اتخاذ العديد من الاصلاحات داخل البرلمان، والتي يراها ضرورية في هذه المرحلة، وتوازي الاصلاحات الحكومية، مؤكدا ان من بين ابرز تلك الاصلاحات، هي اقالة النواب المتغيبين، وانهاء التعيين بالوكالة، والغاء ازدواجية الجنسية، فضلا عن مطالبة مجلس القضاء بورقة اصلاح.
واضاف الجبوري "عندما نتحدث عن الاصلاح ندرك ان الشعب العراقي هو صاحب المبادرة الاولى في عملية الاصلاح، من خلال ما قام به من ممارسة ديمقراطية، عبر خلالها عن مطالبته بجملة الاجراءات الكفيلة ببناء دولة ديمقراطية قائمة على اساس احترام الانسان وتوفير كافة الخدمات اللازمة” مبينا ان "هذه الطلبات تدخل في صلب مسؤولية الحكومة والبرلمان”.
واضاف: ان الكتل السياسية اجتمعت، ممثلة برؤسائها مع اللجان المعنية، وناقشت ورقة الاصلاح التي تقدمت بها الحكومة بشكل مباشر، وكذلك ناقشت الورقة البرلمانية للاصلاح، والتي اجمعت الكتل على قبولها، مبينا ان تلك الورقة سيتم عرضها داخل البرلمان في جلسة اليوم العلنية لتعرض على التصويت.
ترشيق الوزارات
وتضمنت الحزمة الاصلاحية البرلمانية، والتي حصلت "الصباح” على نسخة منها، انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما، وبما لاتتجاوز 22 وزارة كمرحلة اولى، ابتداء بدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة، فضلا عن انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء هيئات ووكلاء الوزارات والستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما، وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية، واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة دون انفراد جهة ما باصدار مايتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادئ الديمقراطية وحماية لاصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.
انهاء التعيينات بالوكالة
ونصت حزمة الاصلاح البرلمانية ايضا، على ضرورة انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً الى مجلس النواب للتصويت عليهم، وكذلك المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات.
إقالة وزراء ونواب
ودعت الورقة الاصلاحية، رئيس مجلس الوزراء، الى اقالة كل من وزيري الكهرباء والموارد المائية، وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس، واقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم، وبدون عذر مشروع، اكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في ادارة اللجنة.
إسقاط الجنسية المكتسبة
وتضمنت الحزمة، تخيير اصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة، بين اسقاط الجنسية المكتسبة والاعفاء من المنصب خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما، وتشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية وتذليل مايقف في وجه هذا التشريع من اليات، لاسيما قوانين الاحزاب والمحكمة الاتحادية العليا والمعاهدات ومجلس الاتحاد والحرس الوطني، ودعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي تضمن صون تلك المؤسسة وعدم تاثرها بالضغوط السياسية، وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي للتصويت عليهم في مجلس النواب.
وتركزت النقاط الاخيرة في الحزمة، على احالة ملفات الفساد، لاسيما المتعلقة بعقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا، ومحاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثروا على حساب الشعب العراقي، واسترداد مابذمتهم من اموال، والضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم، وتكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج، ومحاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة، وايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.
ردود افعال
الى ذلك، لاقت ورقة الاصلاح النيابية، ردود فعل ايجابية لدى عدد من اعضاء مجلس النواب، الذي شددوا على اهمية مواكبة الاصلاحات الحكومية، باخرى برلمانية تضمن القضاء كليا على الفساد والمحسوبية، والنهوض بحجم الخدمات المقدمة للمواطنين.
حيث اعرب رئيس كتلة الصادقون البرلمانية، حسن سالم في حديثه لـ” لصباح " عن تأييده المطلق لمحاسبة المتغيبين عن جلسات البرلمان، مؤكدا ان غياب النواب عن حضور جلسات المجلس ماهو الادليل على استخفافهم باصوات ناخبيهم”.ودعا سالم، البرلمان الى ان يكون جادا وصارما في محاسبة هولاء، والعمل على فضحهم امام انظار ناخبيهم حتى يتبين من وقف مع الشعب العراقي في محنته.
بدوره، بين النائب عن كتلة بدر النيابية، فالح الخزرجي، ان "النائب المتغيب اقسم في المادة 50 من الدستور العراقي، والتي نصت على ضرورة ان يرعى النائب مصالح الشعب العراقي” داعيا الى تفعيل جميع الاجراءات التي من شأنها النهوض بعمل البرلمان من جهة، وبعمل الدوائر الخدمية من جهة اخرى.
https://telegram.me/buratha
