قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، جملة من القرارات الاصلاحية استجابة لتوجهيات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين، أبرزها الغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، و فتح ملفات الفساد السابقة والحالية.
وجاء في بيان اصدره مكتب اليوم الاحد، واطلعت عليه وكالةانباء براثا " بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، وجه رئيس مجلس الوزراء بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".
وتابع البيان، "الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص".
وزاد "أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفائة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة".
واردف، "ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً".
كما اضاف البيان، "فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
واختتم البيان بشأن القرار الاخير، "الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
https://telegram.me/buratha
