قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، قيام لجنة التعويضات في الامانة العامة للمجلس بالتعويض المباشر لذوي شهداء وجرحى تفجير ناحية بني سعد بمحافظة ديالى، مؤكداً على البدء باعتماد اجراءات انجاز معاملات تقاعد وحقوق الشهداء.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرون برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي"، مبينا ان "المجلس ناقش الجريمة الارهابية في ناحية خان بني سعد".
واضاف المكتب ان "المجلس قرر قيام لجنة التعويضات في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي الشهداء والجرحى"، مشيرا الى انه "قرر ايضا تخويل رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء المحال والاسواق التجارية المتضررة".
وأكد المجلس، بحسب البيان، على "البدء باعتماد اجراءات انجاز معاملات تقاعد وحقوق الشهداء مع التاكيد على محاسبة المقصرين خلافا لذلك".
ونظم المئات من ذوي واقارب ضحايا تفجير سوق بني سعد في محافظة ديالى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (21 تموز 2015)، اعتصاما مفتوحا قرب موقع الحادث لتقديم خمسة مطالب الى الحكومة المركزية، مشددين على تحقيق مبدأ العدالة والانصاف وتجاوز تداعيات كارثة انسانية كبيرة.
وشهدت ناحية بني سعد، الجمعة الماضية (17 تموز 2015)، تفجيراً بواسطة سيارة مفخخة تزن 3 طن من المتفجرات استهدفت سوقا شعبية في الناحية، ادت الى استشهاد 90 شخصا واصابة 125 اخرين وفقدان 20 اخرين.
فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاثنين، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملفات شهداء تفجير ناحية خان بني سعد، ووجه بأن تبدأ اللجنة أعمالها فورا.
https://telegram.me/buratha
