أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن إصدار أوامر اعتقال بحق 1703 متهمين من بينهم وزراء وأصحاب درجات خاصة، وأكدت تنفيذ 373 أمراً منها خلال النصف الاول من العام الحالي 2015، وفيما أشارت إلى أن أوامر الاستقدام بلغت 2951 أمراً نفذ منها 1393، لفتت الى صدور 327 أمر توقيف قضائي في قضايا فساد منها أربعة بحق متهمين من أصحاب الدرجات الخاصة.
وقال رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق المنصور إن ″عدد أوامر الاعتقال القضائية الصادرة بحق متهمين بلغت 1703 أمر من الاول من كانون الثاني 2015 وحتى الرابع من شهر حزيران الحالي′، مبيناً أن ″373 أمراً نفذ فقط، فيما بلغ عدد الأوامر التي لم تنفذ من الجهات المعنية 1191 أمرا″.
وأضاف الياسري، إن ″أوامر الاعتقال الصادرة بحق وزراء ومن هم بدرجتهم بلغت ثلاثة أوامر″، موضحاً أن ″أوامر الاعتقال الصادرة بحق الدرجات الخاصة بلغت 14 أمر اعتقال″.
وأشار إلى أن ″عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بحق أشخاص بلغت 2591 أمراً″، لافتاً إلى أن ″عدد الأوامر المنفذة منها بلغت 1393 أمراً فيما لم تنفذ الجهات المعنية 875 أمراً″.
واكد الياسري، أن ″327 أمر توقيف قضائي صدر بخصوص قضايا فساد″، موضحاً أن ″أربعة من أوامر التوقيف صدرت بحق ثلاثة متهمين من أصحاب الدرجات الخاصة″.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، اليوم الخميس، عن التحقيق بأكثر من تسعة آلاف قضية جزائية خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، وأكدت حسم أكثر من أربعة آلاف منها، وفيما أشارت إلى إحالة 1668 متهماً إلى القضاء بينهم وزراء ومن بدرجتهم ومرشح لمجلس النواب، أشارت إلى صدور أحكام إدانة بحق 433 متهماً منهم 13 من أصحاب الدرجات الخاصة.
وكان رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري أكد، في (6 أيار 2015)، أن الفساد أضحى يمثل ′تهديداً خطيراً′ يمس كيان الدولة والبناء المجتمعي، لافتاً إلى عمل الهيئة في تحديد الفساد والقضاء عليه عبر مجموعة من النقاط المهمة ضمن برنامج عملها.
يشار إلى أن المادة 340 عقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها اليه.
https://telegram.me/buratha
