اشار النائب عن ائتلاف المواطن فرات التميمي الى ان الدوائر التي تراقب وتتابع الفساد لم تتمكن من تحقيق الحد الادنى وهو استرجاع الاموال المنهوبة من البلاد .
وقال النائب التميمي في تصريح صحفي ان " الفساد هو وجه آخر للارهاب ولا يقل خطورة عنه ؛ لأن الاول يمول الثاني في اغلب الاحيان ، وللاسف ان بعض القوانين لم تكتمل بعد ، اضافة الى عدم وجود تنسيق بين الهيئات الرقابية التي اشار لها الدستور والتي هي مكاتب المفتشين العموميين ، كما وان التعاون والانسجام لادارة ملف الفساد يكاد يكون منعدما " .
واوضح التميمي ان " ديوان الرقابة المالية يعد الهيئة التخصصية التي تراقب عمليات الفساد ، اضافة الى هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين ، وهذه الدوائر عاجزة عن ملاحقة المفسدين واسترجاع الاموال المنهوبة ، كما وان السلطة القضائية ليس لديها القدرة على متابعة هؤلاء المفسدين والحد الادنى وهو استرجاع الاموال التي تحولت الى عقارات او شركات داخل وخارج البلاد ".
ويؤكد مختصون ان احد الاسباب لتفشي ظاهرة الفساد في البلاد هي آلية ادارة المناصب الحكومية بالوكالة والتي كانت الحكومة السابقة قد اتبعتها ، ما اثر كثيرا على ادارة المؤسسات الحكومية بشكل صحيح .
وكانت الحكومة السابقة قد اسندت بعض المناصب الحكومية المهمة الى اشخاص لم يثبتوا كفاءة في ادارتها بحسب متابعين للشأن العراقي ، وعلى اعتبار ان الوكيل ليس كالاصيل ، حيث ان الاول يكون عابرا غير دائم وجاء على وفق توافقات او رغبات ، فيما ان الثاني يعرف امورا كثيرة ويخوض في تفاصيلها ؛ لأنه قد جاء استنادا الى معايير موضوعة واختير على اساس كفاءته وقدراته ، وبالتالي فإنه سيكون صانع قرار .
رئيس كتلة الحل البرلمانية النائب محمد الكربولي كان قد انتقد في وقت سابق استمرار الحكومة باعتماد سياسة ادارة المناصب بالوكالة ، وقال .. ان " التغيير الذي كنا نتأمله بشأن نهج الحكم واسلوب ادارة الدولة ، لم نلمسه الى الان ، كما ان المؤشرات الميدانية لا تعكس التوجه نحو هذا التغيير " .
واليه كانت لجنة النزاهة النيابية قد اشارت الى مساعيها لمعالجة ادارة ديوان الرقابة المالية بالوكالة ؛ لما له من تأثيرات على عمله .
وفي اطاره فإن اللجنة قد اشارت الى فتحها قريبا عددا من ملفات الفساد المالي والاداري وهي من العيار الثقيل والتي تسببت هدرا في المال العام .
عضو اللجنة النائب عبد الكريم عبطان كان من جانبه قد نوه الى ان " هذه الملفات تحتاج من الحكومة ومجلس النواب على حد سواء موقفا جادا لتفجير ثورة ضد الفساد المالي والاداري " .
https://telegram.me/buratha
