نفت كتلة صادقون النيابية، السبت، وجود بند في وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت على ضوئها الحكومة يتضمن إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، منتقدة الأصوات التي تطالب بإلغاء الهيئة.
وقال رئيس الكتلة حسن سالم في مؤتمر صحافي عقد بمجلس النواب إن "وثيقة الاتفاق السياسي لم تتضمن بندا لإلغاء قانون المساءلة، لكنها تضمنت تعديلا على قانون الهيئة"، داعيا الكتل السياسية الى "تفعل قانون تجريم حزب البعث، بدلاً أن تطالب بعودة هذا الحزب"
وأضاف، أن "من يطالبون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة عليهم أن يهتموا بما يجري من أعمال إرهابية"، مشددا على أن "كل ذلك الإرهاب أساسه حزب البعث، ولا عودة للحزب في العراق".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha