كدت النائب عن التحالف الوطني امل عطية ان تفعيل قانون 21 سيكون له نقلة نوعية في قيام الحكومات المحلية ممارسة دورها بصورة حقيقية.
وذكرت عطية ان " تفعيل قانون 21 سيمكن الحكومات المحلية القيام بدورها الحقيقي في مجال تقديم الخدمات والتعاقدات الاستثمارية مع الشركات " .
واشارت عطية الى ان توسيع الصلاحيات لمجالس المحافظات سيقضي على الروتين والفساد المالي والاداري ، فضلا عن القضاء على المشاريع المتلكئة التي تعاني منها اغلب الوزارات .
وشددت عطية على ضرورة أن تقدم الحكومات المحلية جميع الخدمات التي يحتاجها مواطنو المحافظات .
وكان مجلس الوزراء قرر الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014 وقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الطعن بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 امام المحكمة الاتحادية العليا ، وقيام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات بإعادة دراسة قانون التعديل اعلاه خلال ثلاثين يوما ، واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانسجام وانسيابية العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية على وفق مبادئ الدستور " .
https://telegram.me/buratha
