ردت هيئة النزاهة على الخبر الذي نشرته وكالة انباء براثا الذي تحدث عن اصدار الهيئة 20 ملف استرداد بحق المتهمين الهاربين من قضايا فساد اقترفوها خلال تسلمهم مسؤولياتهم في السنوات السابقة وكان سؤال الوكالة هل تذكرت الهيئة هؤلاء الان وماذا كانت تفعل سابقا ؟!!
مما اثار امتعاضها فارسلت رسالة الى الوكالة تبين الية وعمل الهيئة والحيثيات التي رافقت عملها وعملا بمبدأ حق الرد ننشر ردها الرسمي على ما جاء في الخبر انفاً.
رد هيئة النزاهة :
المركز الإعلامي
هيئة النزاهة
الــــــــــــــــــرد
طالما أفصحت هيئة النزاهة ومن خلال مناسبات عدة عن رغبتها الجادة والحقيقية في خلق شراكة مع وسائل الاعلام الوطنية ايماناً منها بان هذه الوسائل تعد شريكها الفاعل في مقارعة الفساد والحفاظ على المال العام ونبذ كل مظاهر الفساد وسعت الى نقل الصورة الحقيقية والواقعية الى الرأي العام بدون زيادة تهدف الى التهويل والتضخيم ومن غير تعمد لاجتزاء الحقائق لخلق حالة من الضبابية والايحاء بالتقصير.
فاذا ما استعرضنا سوية الخبر المنشور على موقعكم بتاريخ 11/8/2014 تحت عنوان "الآن تذكرتهم! ... النزاهة تصدر عشرين ملف استرداد لمتهمين هاربين بينهم وزراء سابقين" تبرز امامنا حقائق اسمحوا لنا ان نسلط الضوء عليها.
1. ان محرر الخبر حاول من خلال اختياره لهذا العنوان التهكمي خلق إيحاء لدى القارئ بان الهيئة مقصرة في أداء واجبها وهي متأخرة في عملها وواجبها الذي حدده القانون رقم 30 لسنة 2011.
في وقت تقول الحقائق والوقائع ان دائرة الاسترداد باشرت اعمالها عملياً بتاريخ 4/7/2012 بعد ان تعمدت رئاسة الهيئة السابقة الى تجميد كافة اعمال الاسترداد في الهيئة بامر من رئيسها السابق المدان رحيم حسن جريو.
لتعمل الرئاسة الحالية فور توليها المسؤولية على اعادة تفعيل دور هذه الدائرة وإسنادها بالدعم المطلوب بغية الوصول إلى الهدف المنشود من تشكيلها.
فاستطاعت الدائرة وفي وقت قياسي من تحقيق انجازات مهمة فعلى صعيد استرداد المتهمين المطلوبين أنجزت الدائرة (286 )ملف منها (72)ملف جاهز و (196) ملف قيد الاعداد لعام 2014 (مع المدور) وكذلك أنجزت الدائرة (19) ملف خاصة بالأموال المهربة منها (8) جاهزة و (11) قيد الاعداد للعام الحالي ايضاً مع المدور. ونشرت كافة تفاصيل عملها من خلال تقارير الهيئة المنشورة على موقعها الرسمي وايضا عبر المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الهيئة واخرها المنعقد مطلع الشهر الجاري, والذي تم من خلاله الإعلان عن التقرير النصف سنوي لنشاط الهيئة لكافة دوائرها ومنها دائرة الاسترداد.
2. الحقيقة التي تود الهيئة ان يطلع عليها الرأي العام العراقي وكذلك الزملاء الإعلاميين (وللأسف أهملها محرر الخبر) هي ان جهود الهيئة الفاعلة والجادة باستعادة اموال العراق المسربة تواجه تحديات كبيرة وطالما أعلنت الهيئة عن ذلك من خلال وسائل الاعلام وكذلك من خلال اجتماعات الدول المنظمّة الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد, بصفتها ممثل العراق في الاتفاقية الأممية.
3. افصحت الهيئة عن مباشرتها بعقد شراكات وطنية ودولية لملاحقة المفسدين والهاربين باموال العراق وشكت من عدم تعاون البلدان الحاضنة للاموال المهربة واكدت ان العديد من البلدان التي استقرت فيها اموال العراق المسربة لا تمد يد العون لها وتحاول وضع العراقيل امام مساعيها لاستعادة اموال الشعب, الامر الذي دفع الهيئة للطلب من منظمة الشفافية الدولية لنشر اسماء البلدان الحاضنه للأموال المهربة على غرار نشرها اسماء البلدان الاكثر عرضة للفساد والتي طالما ثبتت الهيئة اعتراضها على آليات قياسه المعتمد من قبل المنظمة, والتي تستقي معلوماتها من مصادر غير واقعية وبعيدة كل البعد عن واقع العراق ولا تستطع عكس الصورة الحقيقية والواقعية لما يحدث فيه من تغيرات.
4. هناك جملة أمور تعرقل جهود الهيئة الساعية لاسترداد الأموال المهربة ويمكن القول انها تعد خارج سيطرتها نذكر منها على سبيل التذكير لا الحصر ازدواج الجنسية وحماية الدول لمهربي الاموال الذين يحملون جنسيتها وكذلك اختلاف القوانين والتشريعات بين البلدان واندماج الأموال المهربة في اقتصاديات البلدان الحاضنة لها. لذلك سعت الهيئة سعياً حثيثاً لتجاوز مثل هذه الصعوبات عن طريق عقد الاتفاقيات والشراكات والمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني الدولية وعرض وجهة نظر العراق لحل هذه الإشكاليات.
وتقبلوا فائق احترامنا
وكانت وكالة انباء براثا قد نشرت خبرا جاء في عنوانه ( الآن تذكرتهم!..النزاهة تصدر 20 ملف استرداد لمتهمين هاربين بينهم وزراء سابقين )
وجاء فيه ايضا :
اصدرت هيئة النزاهة 20 ملف استرداد بحق المتهمين الهاربين من قضايا فساد اقترفوها خلال تسلمهم مسؤولياتهم في السنوات السابقة. وذكر تقرير صادر عن هيئة النزاهة ان الهيئة ابلغت الجهات الدولية المختصة كالانتربول والشرطة العربية باسترداد 20 مسؤولا سابقا بحقهم قضايا فساد اداري ومالي.
واكد ان المشمولين بالاسترداد هم: "وزير الكهرباء السابق ايهم جاسم السامرائي الذي بحقه 10 ملفات، وحازم كطران شعلان الخزعلي الذي بحقه 5 ملفات وغالب حامد توفيق وثائر محمد احمد وحسين عاصم الازري الذين بحقهم 3 ملفات، اضافة الى عبد الفلاح السوداني وزير التجارة السابق وداليا صباح طوبيا وظافر سلمان خلف ومعن غانم عبد الجليل ومحمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق.
وشدد التقرير على ان ملفات الاسترداد طالت ايضا محمود رشيد المعاضيدي وطالب راضي خضر وفارس غانم عبد المجيد وسنان محمد رضا الشبيبي محافظ البنك المركزي السابق وعبد الامير باقر كاظم الربيعي ولؤي محمد علي وعصام محمد ثامر حمود، اضافة الى عمر سعد ناجي عبد المجيد ولؤي حاتم سلطان العرس وزير النقل الاسبق ووليد سلمان جميل.
https://telegram.me/buratha
