أكد المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن حرصه على وحدة التحالف الوطني منعه من قبول ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء برغم حصوله على تأييد أكثر من 200 نائب من مختلف الكتل السياسية، وفي حين عد أن تشبث رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، بالمنصب، سيؤدي إلى "تمزيق" العراق، توقع أن يضطر ائتلاف دولة القانون إلى الرضوخ لضغوط مكوناته والمرجعية الدينية، وتقديم مرشح بديل عنه.
وقال القيادي في المجلس، جواد البزوني، في تصريح صحفي ، "الكتل السياسية الكردية والسنية فضلاً عن التيار الصدري، متفقة منذ البداية على تولي المجلس تقديم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، من خلال تأييد أكثر من 200 من نوابها ذلك"، مستدركاً "لكن حرص المجلس على اختيار رئيس الحكومة من التحالف الوطني حصراً عدم استعداده تركه مهما حصل جعله يتريث في ذلك".
وأضاف البزوني، أن "المجلس عارض منذ البداية موضوع تجديد الولاية سواء لرئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، أم لعادل عبد المهدي أم غيرهما ممن تولوا سدة المسؤولية"، عازياً ذلك إلى "الحرص على الابتعاد عن أي انفراد بالسطلة أو انتفاخ بالحاشية".
وعد البزوني ، أن "القضية الأساس باختيار رئيس الحكومة تتمثل بتحقيق التوافق الوطني، لأن العراق مهدداً ومن الضروري إرضاء الأطراف السياسية كلها"، معتبراً أن "بقاء المالكي وتشبثه بالسلطة سيسهم بتمزيق العراق وتقسيمه".
وأوضح البزوني، أن "المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف أكدت مراراً على ضرورة عدم التشبث بالسلطة والتغيير"، مؤكداً أن "المجلس يحاول اقناع ائتلاف دولة القانون، بتقديم مرشح يحظى برضى الجميع".
ورأى البزوني ، أن "ضغوطاً كبيرة ستسلط على ائتلاف دولة القانون، سواءً من داخله أم من المرجعية، لإجبارهم على اتخاذ موقف آخر وعدم التمسك بالمالكي كمرشح وحيد".
وكان النائب عن كتلة الأحرار، رياض الساعدي، أكد، أمس الأربعاء،(الثلاثين من تموز 2014 الحالي)، في تصريحات صحافية، أن لدى التحالف الوطني خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة، من بينهم إبراهيم الجعفري، وحسين الشهرستاني، مبيناً أن رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، سحب ترشيحه للمنصب بسبب الضغوط السياسية.
https://telegram.me/buratha
