دعت وزارة النفط اليوم الثلاثاء المحكمة الاتحادية الى البت بصدد الدعوة المقدمة لها ضد وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان "وزارة النفط قدمت دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية ضد وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان لانها قامت بتصدير النفط بطريقة غير قانونية ودون الرجوع الى وزارة النفط او الحكومة الاتحادية ونحن بصدد البت بالاجراءات القانونية من قبل المحكمة".
واشار جهاد الى ان "شركة تسويق النفط العراقي [سومو] طالبت جميع الاسواق النفطية العالمية وجميع الشركات وجميع الموانى بعدم التعامل مع النفط الذي يتم اخراجه من العراق بطريقة غير قانونية بدون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط و حذرت الوزارة الجهات التي تتعامل مع هذا النفط بالتعرض الى ملاحقات قضائية".
وكان العراق قد كسب دعوة قضائية بمصادرة شحنة نفط عراقية صدرها الكرد لاميركا بعد توقيع قاض أميركي اليوم الثلاثاء أمراً بمصادرة شحنة "نفط كردي" من ناقلة قبالة ساحل تكساس بعد طلب من العراق.
وافادت وكالات عالمية اليوم إن " قاضياً أميركياً وقع أمراً بمصادرة شحنة نفطة كردية من ناقلة قبالة ساحل تكساس بعد طلب من العراق".
وأقام العراق دعوى في محكمة بتكساس للمطالبة بالاستحواذ على شحنة من النفط الخام من منطقة كردستان العراقية تقول بغداد إنها بيعت بدون إذن منها.
ووصلت الناقلة يونايتد كالافرفتا حاملة نحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار قبالة ساحل تكساس، لكنها لم تفرغ بعد شحنتها المتنازع عليها.
وكان العراق قدم دعوى في محكمة بتكساس للمطالبة بالاستحواذ على شحنة من النفط الخام من منطقة كردستان العراقية تقول بغداد إنها بيعت من دون إذن منها.
وافادت اليوم ان" الناقلة وصلت يونايتد كالافرفتا حاملة نحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار قبالة ساحل تكساس السبت الماضي، لكنها لم تفرغ بعد شحنتها المتنازع عليها.
والسفينة أكبر حجماً من أن يمكنها دخول ميناء جالفستون بالقرب من هيوستون وقد أذن لها خفر السواحل الأميركي اول الأحد، بنقل شحنتها قبالة الساحل إلى سفن أصغر لنقلها الى البر الأميركي.
وطلب العراق في دعواه في المحكمة الجزئية الأميريكية، للمنطقة الجنوبية بتكساس اصدار أمر يسمح لضباط الأمن الاتحاديين بمصادرة الشحنة.
وكانت الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من كردستان في تفكك العراق، وقالت وزارة الخارجية الأميركية ان النفط ملك لجميع العراقيين وحذرت المشترين المحتملين للشحنة من المخاطر القانونية لكنها أوضحت أيضا أنها لن تتدخل في صفقة تجارية.
وقالت إيه.إي.تي أوفشورز سرفيسيز -وهي شركة في تكساس استؤجرت لتفريغ الناقلة- في دعوى منفصلة في المحكمة الجزئية الأميركية امس الاثنين، إن الجمهورية العراقية طالبت بأحقيتها في الاستحواذ على الشحنة.
وقبل ان تبدأ الشركة تفريغ السفينة طلبت من المحكمة في تكساس أن تحدد ما إذا كان ادعاء العراق صحيحا.
ولم تذكر الدعاوى المقامة في المحكمة اسم المشتري النهائي للشحنة، وقالت شركة إيه.إي.تي أوفشور إنها تقوم بدور الوسيط.
وإذا تم بيع النفط الخام الكردي إلى مصفاة أميركية فإن ذلك سيغضب بغداد التي تعتبر مثل هذه الصفقات تهريبا، وكانت الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من كردستان في تفكك العراق.
وكانت شحنة من الخام الكردستاني تم تسليمها في هيوستون في آيار لمشتر لم يكشف عن هويته وتم تسليم اربع شحنات اخرى من الخام الكردستاني حتى الآن هذا العام في إسرائيل
https://telegram.me/buratha
