قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، ان الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي لم تدخل بعد في اطار التفاهمات بين الاطراف السياسية"مضيفا ان رئيس الجمهورية المنتخب هو المعني بتكليف الكتلة النيابية الأكبر التي يترشح منها رئيس الحكومة المقبلة".
وفي رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الاول له منذ تسلم منصبه عن مباحثات الكتل السياسية في تجديد ولاية ثالثة للمالكي اجاب الجبوري قائلآً "لم تدخل هذه المسألة ضمن اطار التفاهمات بين الاطراف السياسية ولكن غاية ما تنشغل به اليوم هذه الاطراف هو تشكيل مؤسسة رئاسة الجمهورية وهذه النقطة الاساسية التي نحن مقبلون عليها ونشعر ان هذا سيكون حافزا في اكتمال عملية بناء مؤسسات الدولة واختيار مرشح رئيس الوزراء".
وزاد الجبوري ان"انعقاد جلسة البرلمان غداً التي تم تخصصيها لاختيار رئيس الجمهورية وسنعمل وفق الالية التي يضعها القانون للانتخاب المباشر والسري لاختيار المرشح لهذا المنصب".
وبين ان "عدد المتقدمين للترشيح على منصب رئاسة الجمهورية بلغ على ما يزيد المائة مرشح واعلنت الضوابط والاسس المتعلقة بهذا الترشيح"،مشيراً الى ان" هيئة رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة عاكفة الان على تقديم تلك الطلبات كي نمضي باتجاه اختيار رئيس الجمهورية".
وتابع "نحن نعتقد ان كثير من الشخصيات التي رشحت وقدمت اسماءها هي مؤهلة لهذا المنصب ونشعر ان استجابة الناس ومن كان يعتقد ان لديهم الشروط المؤهلة والكافية للترشح انما هي تعكس الديمقراطية والرغبة الجادة في التفاعل مع القانون وخدمة هذا البلد وهي ظاهرة صحية وجيدة وسيقول البرلمان كلمته الاخيرة بالاختيار من خلال عملية الترشيح والاختيار".
وأشار الجبوري "لا نريد ان ندخل بتفاصيل الاسماء للمرشحين حتى لا يعد ذلك جزءاً من عملية التسويق لأي مرشح ولكن من المؤكد ان من بين تلك الشخصيات مرشحين اكفاء ولديهم نضال سياسي كبير ولديهم القدرة على ادارة ملفات متعددة بما في ذلك رئاسة الجمهورية وسيطلع الشعب العراقي على تلك الاسماء كوننا سنعتمد على آلية نشر الاسماء وفق القانون من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب وفي نهاية هذا اليوم سنطلع الجميع على تلك الاسماء حينما ينشر على الموقع الرسمي للمجلس وسيطلع ايضا عليها المرشحون ومن حق أي منهم من لم يظهر اسمه ان يتقدم وفق الاليات المتبعة بالطعن لبيان الاسباب التي حالت دون ذلك".
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن "رئيس الجمهورية حينما ينتخب ستقف امامه مهمة اساسية وهو مطالبة الكتلة النيابية الاكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء ليتنسى له تشكيل الحكومة وهذه المسألة مناطة برئيس الجمهورية".
وأضاف "نحن ننظر الى جميع المرشحين على قدم المساواة وهذه هي النظرة السائدة لجميع الاطراف السياسية وبالتالي ستكون هناك منافسة مشروعة والجميع تقدم بسيرته الذاتية وسنتحدث عنها امام البرلمان".
وأشار الى "وجود شروط وضعت في اطار القانون تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية التي لا يمكن تجاوزها منها ما يتعلق بالعمر وهذه القضية نعتبرها مسألة جوهرية ومن لم تتوفر فيه هذا الشروط على وجه التحديد لا يحق له اطلاقا في التنافس وكذلك ما يتعلق بالشهادة والتحصيل الدراسي واجراءات هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة والقيد الجنائي".
وكشف الجبوري عن ان "رئاسة مجلس النواب بعثت امس كتب الى تلك الدوائر المختصة لفحص ومراجعة السير الذاتية للمرشحين وستسلم اليوم الاجوبة الكافية والوافية عن المرشحين ونحن لا نريد ان نقدم اي مرشح الا اذا توفرت فيه الشروط التي نص عليه القانون".
وتابع "كما ان هناك شروط اخرى قد ترتبط بطبيعة المستمسكات التي ينبغي ان تقدم والسيرة الذاتية وهذه المسألة يمكن معرفتها من خلال التواصل المستمر مع كل مرشح ولكن لن يُقدم أي مرشح يوم غد داخل قبة البرلمان الا اذا توفرت فيه الشروط التي نص عليه القانون ولن نتجاوز ولن نتهاون في هذه الشروط لانها اساسية وحوهرية في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية".
وأكد انه "حينما اغلق باب الترشيح لم نستلم اي طلب من اي شخص ولن يكون هناك مجال لهذا الجانب علما ان المدد التي وضعت في القانون بحسب التداول الذي حصل مع المحكمة الاتحادية استلمنا على اساسه الطلبات في غضون ثلاثة ايام وليس لدينا نية باستلام أي طلب اخر بعد انتهاء المهلة المخصصة لهذا الغرض".
وقال رئيس مجلس النواب "علينا ان لاننسى ولا يخفى علينا ان البلد يمر بظرف صعب وان عملية استكمال تسمية رئيس الجمهورية وبعدها اختيار رئيس الوزراء استنادا الى الطلب من الكتلة الاكبر لتمسية مرشحها للمنصب نقول ان هذه المسألة مهمة بالنسبة لنا، والمراقب والشاهد على الوضع الامني كله أمل في ان يجد مخرجاً لما يمر به البلد".
واستنكر الجبوري "الافعال الدنيئة التي استهدفت المسيحيين في الموصل والناس الابرياء في محافظات عدة وكانت نتيجتها اعداداً كبيرة من النازحين والمهجرين وان عملية الاستهداف التي لا تمت اطلاقا للغيرة العراقية والوطنية والتي لا تعكس اخلاق العراقيين في التعامل مع بعضهم وننظر لما تم من عملية استهداف للمسحيين والابرياء، وندين هذه الافعال التي ينبغي ان تواجه بالردع وهذا لا يكون الا من خلال مؤسسات ديمقراطية معترف بها ستنطلق حينما يتم اختيار رئاسة الجمهورية وبعدها رئاسة الوزراء".
وعن عمل مجلس النواب في دورته الجديدة بين الجبوري "لدينا جملة من الاولوليات التي سنعتمدها في المرحلة المقبلة لعل من ابرزها اعادة العملية السياسية والديمقراطية الى مسارها الصحيح وهناك جملة من التشريعات الاساسية والحيوية تقف في مقدمتها الموازنة المالية التي ينتظرها الشارع العراقي وسنشرع بتشكيل لجان مؤقتة للنظر بها وأخذ رأي الجهات التنفيذية بخصوص الموازنة وسيتم ذلك بشكل مباشر ودقيق".
وأضاف "كما لدينا الرغبة الجادة على فتح افاق التعاون المشترك مع كافة السلطات وكان لدينا اليوم لقاء مباشر وصريح مع رئيس السلطة القضائية الاتحادية مدحت المحمود ولقاء اخر مع السلطات التنفيذية ونشعر ان هذا التعاون المشترك بين السلطات الثلاث هو من سيحكم مسارنا للمرحلة المقبلة ويحدد اهدافنا ونرغب في ايجاد حالة من الانسجام والتكامل القائم على اساس احترام السلطات والتعاون فيما بينها خلال المرحلة المقبلة وهناك تفاهامات حصلت ليس فقط بين مجلس النواب والسلطة القضائية وانما مع التنفيذية ايضا لاسيما ما يخص التشريعات التي لها جنبة مالية ونحن نريد ان نستكمل كل الموافقات الاولية حتى نبدأ بعملية التشريع".
وأشارالى وجود "صعوبات قد تواجهنا بعد تشريع القانون وهي ناتجة عن الجهة التنفيذية ونريد تجاوز هذه الاشكالية من خلال تشكيل لجان مشتركة بين البرلمان والحكومة وسنحيل كل التشريعات الموجودة الى تلك اللجنة المشتركة وتقديم تلك التشريعات بعد استحصال الموافقات الكاملة عليها الى البرلمان ضمن الالية التشريعية المتبعة داخله وعن ذاك سنكون قد تجاوزنا معضلة او اشكالية الطعن بالقانون بعد تشريعه وقد اخذنا هذه القضية بعين الاعتبار وتحدثنا بها مع رئيس السلطة القضائية ومع بعض الاطراف في السلطة التنفيذية
https://telegram.me/buratha
