دعت النائبة عن كتلة المواطن النيابية حمدية الحسيني رئيس الجمهورية وبموجب صلاحياته الدستورية لاصدار مرسوم جمهوري ودعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة اكبر الاعضاء سنا.
وذكرت الحسيني في بيان اليوم "نبارك للشعب العراقي الكريم المجاهد بكل اطيافه ومكوناته مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات"، مبينة انه "في الوقت الذي يتعرض له الشعب العراقي الصابر الى هذه الهجمة الشرسة من قبل الارهابيين الانجاس نتقدم بدعوة رئيس الجمهورية وبموجب صلاحياته الدستورية لغرض اصدار مرسوم جمهوري ودعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة اكبر الاعضاء سنا وكل اطياف ومكونات العراقيين الفائزين في الانتخابات حتى يتم عقد الجلسة الاولى ومعالجة كل التعقيدات والمشاكل التي يتعرض لها الشعب وتكون هذه الجلسة رسالة الى الكل تثبت تراص الصفوف ولا يوجد شيء فوق مصلحة العراق وشعبه وتبين ما معنى الوحدة الوطنية الحقيقة التي طالما عشناها، لكن بسبب هذه الظروف الراهنة وبث السموم من هنا وهناك من الحاقدين على هذا البلد المظلوم افرزت هذه الارهاصات، وبرغمها يبقى العراق اقوى".
وتابعت "باذنه تعالى سوف نتجاوز هذه المرحلة وبمباركة المرجعية الدينية العليا وعلى راسها المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني وقيادته الحكيمة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت اليوم على نتائج الانتخابات البرلمانية و استثنت اربعة من اسماء المرشحين الفائزين تم ارجاء النظر فيها هم [عباس جابر مطيوي ، رعد حميد الدهلكي وسليم الجبوري وعمر حميد الحميري ] ".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد تسلمت اسماء المرشحين الفائزين بالانتخابات البرلمانية الخميس الماضي بعد ان حسمت الهيئة القضائية الانتخابية النظر بالطعون في 10 من الشهر الحالي بحسب ما اعلنته مفوضية الانتخابات.
وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت الأربعاء الماضي [4 حزيران] ارسالها [893] طعناً خاصا بنتائج انتخاب مجلس النواب و [28] طعناً آخر في نتائج انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان الى الهيئة القضائية الانتخابية والمشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى والتي تعد قراراتها باتة وملزمة لمفوضية الانتخابات.
يذكر ان عدة كيانات سياسية مشاركة في انتخابات مجلس النواب ومجالس محافظات اقليم كردستان قدمت طعونا بالنتائج بعد ان شككت بها، مسجلة ملاحظات وإثباتات تقول انها تدل على وجود تلاعب بصناديق الاقتراع لصالح ائتلاف دولة القانون معلنة تقديم طعون بها الى مفوضية الانتخابات ملوحة باستجواب الاخيرة في البرلمان حول تلك الخروقات.
وتعد مصادقة المحكمة الاتحادية على اسماء المرشحين تشريفية بروتوكولية حيث قال الخبير القانوني طارق حرب ان "مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات برلمان 2014 بعد حسم الشكاوى من اللجنة القضائية الانتخابية طبقا لصلاحية المحكمة بموجب المادة 93/سابعا من الدستور هي مصادقة تشريفية بروتوكولية وجوبية شكلية وليست مصادقة قضائية جوزاية تقديرية".انتهى.
https://telegram.me/buratha
