أكد رئيس كتلة المواطن النيابية باقر الزبيدي وجود عجز حقيقي في الموازنة المالية العامة للدولة يصل الى 60 مليار دولار.
وقال الزيبدي ان "المشكلة الحقيقية في الموازنة هو وجود عجز حقيقي فلأول مرة يشهد العراق بعد 2003 عجزاً حقيقيا فكل العجز كان تخمينيا، وتجاوز العجز في هذه الموازنة 50-60 مليار دولار، اذا اضفنا مواد اخرى وهي دراسة تفصيلية وموضوعة ضمن جداول وقدمناها الى رئيس مجلس النواب وطلبت منه ان يتم توزيعها الى اعضاء البرلمان جميعا ليطلعوا على خطورة الموقف المالي للعام الحالي والسنتين المقبلتين".
وأضاف "اننا أشرنا في الدراسة باننا امام ازمة قادمة لان ادارة وزارة المالية وادارة البنك المركزي لم تكن بالمستوى المطلوب خلال السنوات الاربع الماضية وحصل نوع من التخبط ونوع من الصرف غير المنضبط ولم تقدم موازنة نقدية لكي نعرف كم صرف وكم بقى لدينا ونؤكد ان هناك عجزاً حقيقياً وهذا يشكل خطراً حقيقياً على المستقبل الاقتصادي للبلاد".
وتابع الزبيدي " كنا نأمل ان لا يكون هناك عجز حقيقي، وحتى لو حصل ينبغي ان لا يتجاوز7 الى 8 مليارات دولار والموازنة الحالية تقول انه سيتم الاستدانة من صندوق النقد الدولي ولكن كيف تتم الاستدانة من الصندوق ونحن اوقفنا التفاوض بما يسمى بالاتفاقية الساندة sta ولا توجد لدينا علاقة كما كانت في السابق ولا يوجد لدينا تواصل مع صندوق النقد الدولي؟ وكان الصندوق يعطي رأيه في الموازنة ويعاوننا بالخبراء وعندما نستدين يقدم لنا مبالغ استدانة لذلك فان مبلغ العجز يجب ان لا يزيد على هذا الحجم حتى لا ندخل دهاليز الخطورة في السياسية المالية والنقدية".
وأشار رئيس كتلة المواطن الى ان "حصة الخمسة دولار التي هي جزء مهم من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل وقبلها تراجعت الحكومة ولكن بعد الضغط الجماهيري من المحافظات المنتجة تمت اعادة هذه المبالغ، ولا ندري من اين سيتم استخراج هذا المبلغ لانه غير موجود في مشروع قانون الموازنة الاصلية ومن ثم جاء كتاب لاحق من الامانة العامة لمجلس الوزراء يؤكد اعادة مبلغ الخمسة دولار بدلا من دولار واحد وعلى كل حال فالموازنة فيها الكثير من الملاحظات وانني قدمت كرئيس كتلة مواطن قبل ايام دراسة موجزة حول العجز الحقيقي الموجود في الموازنة".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد بين في وقت سابق ان "الموازنة فيها نقص جسيم، لأن حصة المحافظات لم تعط لها وفق النسبة المحددة"، لافتا الى أن "الحكومة عالجت الموازنة بعجالة وأرسلتها بعد ان غيرت سقفها الى 175 تريليون دينار وأدرجت الخمسة دولارات فيها، ما أدى الى حصول تغيير بالموازنة وارتفاع سقف العجز فيها الى 30 تريليون دينار"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء قام بـتحويل الموازنة بعلاتها الى مجلس النواب، ما خلق جوا من التقاطع السياسي داخل المجلس".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم الأحد المقبل جلسته الاعتيادية ويتضمن جدول اعماله القراءة الثانية للموازنة المالية دون تأكيد حضور النواب الكرد وائتلاف متحدون للجلسة
https://telegram.me/buratha
