اتهمت محافظات الجنوب (البصرة، ذي قار، ميسان)، الحكومة الاتحادية بتعريض مدنها للخطر وإحداث فراغ امني بسبب انسحاب عدد من قطعات الجيش المنتشرة فيها نحو الانبار، فيما تقوم هذه المحافظات بمعالجات غير كافية لتعويض انسحاب فرق الجيش ابرزها تقليص إجازات الشرطة المحلية وافواج الطوارئ.
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي،"، إن "القيادات الأمنية العليا في بغداد اتخذت قرارات بتحريك القطعات العسكرية إلى محافظة الأنبار"، مبينا ان "الجهات المسؤولة عن أمن المحافظة قامت بتقليص إجازات عناصر الجيش المتبقين بعد النقص الواضح بأعدادهم بسبب تحريك القطعات العسكرية إلى خارج المحافظة".
وأوضح الغزي، ان "قوات الشرطة تحاول سد فراغ القوات العسكرية التي غادرت المحافظة، الا ان ذي قار تشهد نقصا واضحا بأعداد الشرطة منذ سنوات، وطالبنا وزارة الداخلية بزيادة القوى الامنية في المحافظة"، لافتا الى ان "محافظة ذي قار بحاجة إلى 4500 عنصر أمني وذلك بحسب النسبة بين الكثافة السكانية والحاجة الفعلية لعناصر الشرطة بحسب رأي المختصين".
وزاد "وجهنا أكثر من كتاب رسمي إلى الحكومة الاتحادية بضرورة توفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي، الا اننا لم نتلق أي استجابة تذكر".
الى ذلك قال عضو مجلس محافظة البصرة أمين وهيب، "، ان "المدينة المطلة على حدود واسعة مع ثلاث دول إقليمية أفرغت من القوات العسكرية بأمر من الحكومة الاتحادية في بغداد، حين قررت تحريك الفرقة 14 بأكملها الى الانبار ما تسبب بخلق فراغ أمني يقلق الجميع".
واوضح وهيب إن "موقع محافظة البصرة الاستراتيجي وانفتاحها على الخليج العربي واتصالها ببحار ومحيطات العالم، بالإضافة إلى كونها الرئة الاقتصادية المهمة في البلد، يحتم على الحكومة تحصينها بأعداد كافية من قوات الجيش العراقي لغرض حمايتها من المخاطر الخارجية"، لافتا إلى أن "الشرطة المحلية المكلفة حاليا بحماية المحافظة ضعيفة من حيث العدة والخبرات".
وأشار وهيب إلى أن "الوضع الأمني في محافظة البصرة لا يسر الجميع، لأن البلد يواجه عدوا قويا، ولا تستطيع الشرطة وحدها حماية المدينة الكبيرة".
وحث النائب الحكومة الاتحادية على "اتخاذ قرارات مهنية بمثل هذه القضايا الحساسة، وان تقف وقفة جادة من اجل عدم الإخلال بالأمن"، مطالبا حكومة بغداد بـ "إرسال قوات عسكرية قادرة على حماية المحافظة من خطر الإرهاب".
وفي السياق نفسه قال عضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي، ان "خروج قطعات الفرقة 11 من الجيش من محافظة ميسان أثر على الوضع الأمني في المحافظة"، مبينا ان "الجيش العراقي الذي كان يتواجد في العمارة كان له دور كبير في السيطرة على الأمور".
واضاف الغالبي ان "قوات الشرطة المحلية لا تمتلك معدات عسكرية (همرات أو أسلحة متطورة) كما تمتلك قوات الجيش"، لافتا الى ان "اغلب سيارات الشرطة المحلية غير مؤهلة ومتعطلة، وربما تمتلك العشائر أسلحة أفضل مما تمتلكه الشرطة المحلية".
وطالب الغالبي، الحكومة الاتحادية بـ"تجهيز قوات الشرطة المحلية بأسلحة متطورة قادرة على حماية أبناء المحافظة، أو استعادة قوات الجيش العراقي إلى ميسان وبقية المحافظات الجنوبية"، لافتا الى ان "الحكومة الاتحادية متفردة باتخاذ القرارات ولا تسمع الحكومات المحلية ولا تتوافق معها".
وكان محافظ البصرة اعلن قبل ايام عن حصول فراغ امني واسع في البصرة بسبب انسحاب قطعات الجيش من المدينة الى الانبار، واكد وجود نقص في عدد القوات الامنية ادى احيانا الى صعوبة التعامل مع النزاعات العشائرية في شمالها.
https://telegram.me/buratha
