دعت رئاسة اقليم كردستان مجلس الوزراء سحب مسودة قانون النفط والغاز فوراً " لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء ".وقال متحدث بإسم رئاسة الاقليم في بيان له :" وبعد غياب سياسة نفطية اتحادية لأكثر من ست سنوات ، وتنصل غير مبرر في تنفيذ الاتفاقات السياسية وتهرب واضح من مسألة إقرار قانون اتحادي للنفط ، وبعد ان تم التأكيد على إستمرارية التوافق قبيل تشكيل الحكومة العراقية الحالية كشرط أساس لمشاركة التحالف الكردستاني فيها ، نتفاجأ الآن بتصرف مجلس الوزراء وبغياب معظم المعنيين من أعضاء المجلس في تمرير مسودة مغايرة تماماً لما إتفق عليه سابقا بخصوص قانون النفط ".واضاف :" كان اسلوب تمرير المسودة المقترحة من قبل وزارة النفط خلال دعوتها الى جلسة مستعجلة قبيل يوم من انعقادها وعرضها لوثيقة مهمة تجاوزت الـ 50 صفحة خلال دقائق ، ظناً من الحاضرين انها مسودة متفق عليها ، وكل ذلك بقصد استغفال اعضاء مجلس الوزراء كافة (الحاضرين والغائبين) والاستخفاف بالاتفاقات السياسية وكسر الثقة لفرض صيغة مركزية خطت بنفس استبدادي لتكريس دكتاتورية القرار الاقتصادي ووضع مقاليد الكل بيد البعض ، بل وأبعد ما تكون من الدستور الاتحادي والممارسة الديمقراطية التي تضمن دور واستحقاق الاقاليم والمحافظات في حفظ التوازن مع دور الحكومة الاتحادية، والذي نص عليه الدستور ، ضمانا لحقوق الشعب العراقي ووحدته ومستقبله ".وتابع :" ان رئاسة إقليم كردستان إذ تستنكر هذه المناورة ، فانها تدعو مجلس الوزراء الى سحب مسودة القانون فوراً ، وذلك لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء الى حين مراجعتها ".كما طالب المتحدث رئاسة مجلس النواب بـ " رفض المسودة المقدمة من قبل مجلس الوزراء والاستمرار بالمسار التشريعي الحالي ، على ان تؤخذ بعين الاعتبار أية تعديلات مقترحة من قبل كل الاطراف ، بما فيها تحفظات التحالف الكردستاني على المسودة المطروحة حالياً للقراءة الاولى من قبل لجنة النفط والطاقة ".واوضح :" ان التحالف الكردستاني سيقوم بطرح مقترحاته في مرحلة التعديلات حال وصولها الى القراءة الثانية ، التزاماً منا بالمسار القانوني والدستوري ، وحفاظاً منا على الصالح العام ".وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها في الخامس والعشرين من آب الماضي على مشروع قانون النفط والغاز وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى احكام المواد (61/ البند اولاً) و(80/ البند ثانياً) و(112) من الدستور ، على ان يتكفل مجلس النواب أية معالجة يراها مناسبة اصولياً وتلغى جميع النسخ السابقة وتسحب وتعتبر هذه النسخة الوحيدة المقدمة الى مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
