دعت وزارة الصحة مجلس النواب العراقي، الاثنين، الى عدم تقليص ميزانيتها المالية، مبينة أن من شأن ذلك أن يؤدي الى توقف مشاريعها ذات الصلة بالمواطنين أو إصابتها بالشلل.
وقال المدير العام لدائرة التخطيط في الوزارة جاسب لطيف إن "على أعضاء مجلس النواب العراقي التدخل لإنقاذ الوزارة من التعديل الذي طرأ على الميزانية المالية الخاصة بها، ما أدى إلى تقليصها بنسبة 4% أي ما يعادل 316 مليار دينار"، مشيراً إلى أن "هذا التخفيض أدى إلى توقف الكثير من المشاريع وأصاب أخرى بالشلل". وأضاف لطيف أن "إرسال المرضى للعلاج في الخارج ومشاريع أخرى مهمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات قد توقفت تماماً"، لافتاً إلى أن "أكثر من 50% من ميزانية الوزارة يذهب على شكل رواتب لمنتسبيها". وأوضح أن "الوزارة أرسلت أكثر من كتاب إلى البرلمان لإلغاء هذا التقليص لكن وزارة المالية ما تزال تصر على العمل بالقرار لحين إصدار ما يلغيه". وصوت البرلمان على تخفيض أربعة في المائة من الموازنة العامة، ليتم مناقلتها إلى المؤسسات الخدمية ، كما تم التصويت على فقرة احتساب مدة الموظف المنقول من العام إلى الخاص ليبقى يستلم مرتبات من الدولة لمدة ثلاث سنوات بنصف الراتب.وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته السادسة والثلاثين، بتاريخ 20 شباط الماضي، على مشروع الموازنة العامة للعام 2011 بعد نحو أكثر من شهرين من المناقشات، وذلك بمبلغ 82.6 مليار دولار. يذكر أن الواقع الصحي في العراق يعاني من مشاكل عديدة من جراء النقص الحاد في الأطباء والأدوية والمشاريع الصحية، علاوة على تأثير تداعيات الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد، والتلوث المتفاقم وانعدام الخدمات الأساسية أو ضعفها، على صحة العراقيين، ما ادى إلى انتشار كبير للأمراض الخطيرة لاسيما السرطانية.
https://telegram.me/buratha
